هام إعفاء الأندية الوطنية من الأداء الضريبي خلال خمس سنوات الأولى

قررت مديرية الضرائب إعفاء الأندية الوطنية من الأداء الضريبي خلال خمس سنوات الأولى من تحويلها إلى شركات رياضية، تبتدئ من السنة الأولى للاستغلال.

وأكد المدير العام للضرائب بالنيابة، خالد زعزوع، أنه بعد قرار تحويل الأندية إلى شركات رياضية، تقرر إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة الأولى للاستغلال.

وأوضح المتحدث، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع رؤساء وممثلي أندية البطولة الوطنية الإحترافية بقسميها الأول والثاني، أن هذا الإعفاء، شمل الضريبة على العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت البدء بإجراءات تفعيل قانون تأدية أسرة كرة القدم المغربية للضرائب بداية من شهر يوليوز المقبل.

وكشفت مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجهتها للأندية المغربية بقسميها، أنها أصبحت مطالبة بالكشف عن العائدات السنوية لكل الرياضيين المرتبطين معها بعقود، مع ضرورة اقتطاع الضريبة على الدخل من أجور اللاعبين والمدربين، بالإضافة للضريبة على منح التوقيع ومنح المباريات ومنح المردودية.

وأوضحت مراسلة لجنة المراقبة والتدبير التابعة لجامعة الكرة، أن أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، والتي تحولت إلى شركات، ملزمة أيضا بأداء الضريبة على القيمة المضافة.

وحسب المراسلة ذاتها، ستستفيد الأندية والجامعات والعصب الحاصلة على صفة المنفعة العامة، من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، لكنها ملزمة باقتطاع الضريبة على الدخل بالنسبة إلى مستخدميها.

ويؤطر قانون المالية الخاص بسنة 2021 قرار لجنة المراقبة والتدبير، حيث أكد على ضرورة استخلاص الضريبة من الرياضيين المحترفين، والمدربين، والأطر التقنية انطلاقا من يناير الماضي، شريطة توفرهم على عقد احترافي.

يشار إلى أن اليوم الدراسي، الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع رؤساء وممثلي أندية البطولة الوطنية الإحترافية بقسميها الأول والثاني، حضره كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع والمدير العام للضرائب بالنيابة، خالد زعزوع والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حسن بوبريك.