تفاصيل اللقاء التنسيقي لتنزيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة

عبد اللطيف شعباني

أشرف مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره السيد ديفيد أندريه أزولاي رفقة السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسيد والي جهة بني ملال خنيفرة والسيد رئيس مجلس الجهة، والسادة عمال أقاليم خريبكة أزيلال والفقيه بن صالح اليوم السبت 20 فبراير2021 على أشغال اللقاء التواصلي التنسيقي الخاص بتنزيل مضامين القانون الإطار 17_51المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد تميز هذا اللقاء بالكلمة الاستشرافية القوية التي ألقاها مستشار صاحب الجلالة، والتي عبر من خلالها على عمق الحضارة المغربية وقوة الشخصية المغربية وروحها المتسامحة ، و التعايش القوي بين مكوناتها الدينية واللغوية ، مما يشكل أصالة وتجدر الهوية المغربية.
وقد ذكر السيد المستشار الملكي بأهمية مشروع بيت الذاكرة بمدينة الاليزي ” الصويرة”.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة عبر من خلالها السيد إبراهيم مجاهد عن أهمية المجهود الاستباقي لمجلس الجهة في دعم منظومة التربية والتكوين بالجهة. وذلك من خلال إعطاء الإهتمام اللازم لقطاع التربية والتكوين رغم أنه يعد اختصاصا حصريا للدولة، ولا يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية، ولا المشتركة ولا المنقولة، ورغم ذلك تم تخصيص محور استراتيجي متكامل خاص بقطاع التعليم والتربية والتكوين ضمن برنامج التنمية الجهوية. حيث تمكن مجلس الجهة من الشركاء من:
1- تجسيد الإرادة الملكية السامية الرامية إلى النهوض بقطاع التربية والتكوين، وتمكين القطاع من كل الإمكانيات المالية والبشرية للنهوض بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق نساء ورجال التعليم.
2- تحقيق الأهداف والمضامين المنصوص عليها بدستور المملكة، وبمختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب والتي تشكل تجسيدا واقعيا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والتي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
3- تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا بالتركيز على منظومة تعليمية متقدمة تنتج النخب المتشبعة بروح المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة.
و انطلاقا من ذلك قام مجلس جهة بني ملال خنيفرة بعدة مبادرات في هذا المجال أذكر منها على سبيل المثال:
– توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتنفيد برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة بتكلفة مالية تقارب 2 مليار درهم مما يجعل منها الاتفاقية الأكبر بين قطاع التربية والتكوين ومجلس منتخب، وهي الاتفاقية التي انعقدت بخصوصها لجنة القيادة الجهوية قبل يومين لتتبع تنفيذ برامجها المسطرة برسم سنتي 2019 و 2021 والمصادقة على برنامج عملها برسم سنة 2021. حيث همت هذه الإتفاقية بناء مؤسسات تعليمية جديدة بمحتلف المستويات، بناء وتجهيز المدارس الجماعاتية، بناء الداخليات والمطاعم المدرسية، بناء الحجرات الدراسية واستبدال البناء المفكك، وإقتناء أزيد من 450 حافلة للنقل المدرسي، هادفين من خلال هذه المحاور تحسين ظروف استقبال المتعلمين وظروف عمل الأطر التربوية، والحد من الهدر المدرسي، والرفع من مردودية وجودة التعليم العمومي.
– توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إحداث نواة جامعية بكل من إقليم خنيفرة، وإقليم أزيلال وإقليم الفقيه بنصالح لتقريب التعليم العالي من ساكنة المناطق الجبلية والقروية. بقيمة مالية تقارب 300 مليون درهم.
– توقيع اتفاقية للشراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للتكوين المهني لأحداث مدينة للمهن والكفاءات بالجهة بقيمة مالية تقارب 400 مليون درهم على مساحة تقارب 12 هكتار وتضم 9 اقطاب للتكوين وأزيد من 70 شعبة متخصصة وتستهدف 2500 طالب مع ضمان قناطر للتكوين العالي مع الجامعة. هذا المشروع الذي يعرف حاليا نسبة تقدم مهمة في الإنجاز، على أن يتم افتتاحه خلال منتصف السنة المقبلة.
– توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدعم التعليم الاولي وبناء وتجهيز أقسام للتعليم الأولي بمختلف المؤسسات التعليمية لتحسين ولوج الطفولة المصغرة إلى المدارس العمومية خاصة بالمجالات القروية والجبلية.
– توقيع شراكة بين مجلس الجهة وجامعة السلطان مولاي سليمان لدعم البحث العلمي بالجامعة، وتقوية جسور التعاون والشراكة بين الجامعة والجهة، إيمانا من الطرفين بضرورة التنسيق والتعاون والشراكة خدمة للتنمية الجهوية، وتفعيلا للأهداف الكبرى للجهوية المتقدمة التي يسعى إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وقد تميزهذا اللقاء أيضا بتوقيع اتفاقية للشراكة والتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب وجمعية الصويرة موكادور.




قد يعجبك ايضا