خطير جدا : حقائق صادمة تكشف المستور في حزب الاستقلال بطاطا

جريدة فاص

رشيد اسعيد

صرح النوحي الخليل لجريدة فاص  أنه لايؤمن ببيت ليست فيه الديمقراطية، وقال لسنوات وانا مسؤول داخل الحزب،و جميع المحطات شهدت مشاركة المناضلين بكل ديمقراطية ،بين القاعدة والمكتب الإقليمي، والمجلس الإقليمي هم من يقررفي الأمور التنظيمية وغيرها ، بعدها تعرض على الجهات العليا المسؤولة. غير أنه في هذه السنة حدث العكس،حيث أن القمة هي التي فرضت كل شئ.

وأضاف ذات المصدر بأنه احتراما لهاته المؤسسة، انسحبت بدون ضجيح، ومؤهلاتي كفيلة بالاشتغال في اي حزب كان…
كما أكد السيد النوحي بأن هناك غياب الديمقراطية الداخلية في التزكية البرلمانية، و التي منحتها اللجنة التنفيدية،في حين رفضها المكتب الإقليمي،
وبالنسبة لوكيل اللائحة، فالمجلس الاقليمي أكد بأنه تم تعيينه من الآن من حزب آخر، ولم يقدم استقالته بعد ولم يلتحق بالحزب، وأضاف ذات المتحدث بأن هناك غيابا كليا للمشاورات، وهذا ما ألفناه من الحزب منذ 1990.
كمفتش في تارودانت وطاطا فقد تم ترشيح عبد الصمد قيوح عبر مراحل، وأنا من ترأست تلك اللجنة، في ما يخص التدبير الحزبي بتارودانت وطاطا قبيل الانتخابات،حيث يعرف مشاكل في التزكية، و كانت اللجنة التنفيذية سابقا تفتح مجال وضع الطلبات، بعدها يتم إحالتها على أعلى هيئة إقليمية للبث فيها و تقرر مواقفها واختياراتها.
ومن ثم فالممارسة الديمقراطية فقدناها في البيت الداخلي للحزب، وأكثر من ذلك، فالبيت الجديد للحركة الشعبية دبت فيه الديمقراطية، كما أن المنسق الجهوي الحالي فقد خضع لمسطرة التوافق عندما أراد أن يترشح للانتخابات بتارودانت.

وفي لقاء خاص مع المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال قال ردا على كلام الخليل النوحي بأن الحزب يسير من طرف ثلاثة أشخاص، والقانون الداخلي والأساسي للحزب واضح في هذا الباب.
أولا المنسق الجهوي هو مؤسسة من مؤسسات الحزب،و يخول له القانون الداخلي في المادة 60 أن ينسق شؤون الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية بالجهة، بمعنى في حالة وجود اختلاف أو أكثر من طلب للترشيح،فإنه يتم اللجوء إلى تحكيم المنسق الجهوي.
وأضاف أن الأمين العام مؤسسة من مؤسسات الحزب كذلك، و له الحسم في التزكية بناء على المادة 150 من النظام الداخلي، الذي ينص على أنه يتم البث في الترشيحات من قبل الأمين العام واللجنة التنفيدية.
غير أن المفتش الإقليمي ومع كامل الأسف _ حسب أكناو_ الكلام صادر عن مفتش إقليمي سابق، بمعنى أنه يقوم بعمله دون الاطلاع على القانون، و الذي ينص على أن المفتش الإقليمي هو الذي يمثل اللجنة التنفيذية للحزب على مستوى الإقليم، ويحرص على تبليغ توجيهاتها للمناضلين.
وقال إذا كان السيد النوحي الخليل يقصد التزكية التي منحت مؤخرا، فإن اللجنة التنفيذية حسمت في جزء من النقاش في جميع أقاليم المغرب، وتقول إذا كان هناك برلماني باسم حزب الاستقلال ،فمن حقه أن يطلب ولاية أخرى في نفس الدائرة الانتخابية.
وسبق للسيد حسان التابي أن منحت له اللجنة التنفيذية ولاية ثانية، وبالتالي فليس الأمر بالجديد ، خاطئ من يعتقد أن حزب الاستقلال تغيب فيه الديمقراطية الداخلية، لأن جميع المحطات دبرها الحزب بمنطق التدافع الداخلي داخل مؤسسات الحزب, وكانت سنة 2020 منذ بدايتها إلى نهايتها ،تخصصت في هذا الشأن، أي من له الحق في الظفر بتزكية الحزب للولاية التشريعية المقبلة.
ويؤكد المفتش بأنه من غير المقبول على مسؤول مناضل مناقشة أمور الحزب في المقاهي، لأن قانون الحزب يرسخ حقوقا وواجبات ،فمن حق جل المناضلين الترشح لمهمة من المهام الانتدابية، ومن حق أي مناضل بالحزب ان يستأنف كذلك القرارات التي يراها غير صائبة، ولنا عبرة في المكتب الإقليمي الذي عقد اجتماعه، وتمت مطالبة الأمين العام أن يعيد النظر في التزكية،و هذا رأي سليم، مادام داخل المؤسسة الحزبية ، ومن الواجبات كذلك أن العضو ملزم بالحفاظ على لحمة الحزب، ولايجب أن يسعى إلى تحقيق التفرقة بين المناضلين حسب تصريح المفتش الإقليمي.
وتابع السيد عبد اللطيف اكناو قائلا : “أنا مفتش الحزب منذ 2008 إلى الآن، والمناضلين لهم الحق في المقارنة ولم يتبث لحد الآن أن قمت بأي خرق، أما عن تعيين أشخاص منذ البداية بتزكياتهم في الانتخابات الجهوية، ووكيل اللائحة، ووكيل لائحة للمجلس الإقليمي.. فقال المفتش الإقليمي:” أتحدى الأستاذ الخليل النوحي أمام الملأ أن يتبث الأمر بوثيقة تدل على اختيارنا للامر،
وفي ما يخص مغادرة الحاج النوحي لحزب الاستقلال،فقد أكد الأستاذ عبد اللطيف أكناو بأنه اتصل رسميا كمفتش إقليمي بالحاج النوحي وسأله عن مدى صحة التحاقه بحزب الحركة الشعبية، فقال بأن مكانه ليس في حزب الاستقلال و قال بالحرف مامز حسن خط أحمر، و المفتش الإقليمي قال بأنه يتحمل مسؤوليته فيما يقول…
وتابع قائلا:” فطيلة المدة التي سيرنا فيها حزب الاستقلال، رفعنا شعارا وحيدا لا أحد يجب أن يعتبر نفسه هو العمود الأساسي للحزب. ”
ومعنى ذلك أن الباب مفتوح للجميع، ولنا في العديد من المناضلين عبرة، وهذا هو تعريف الديمقراطية.
“وسبق للحاج النوحي عندما كان مفتشا أن أكد لنا في العديد من المناسبات ان الحزب للجميع ومرحبا بالجميع…”
كما أن السيد النوحي الخليل حسب تصريح السيد المفتش ليس له مشكل تنظيمي,بل لديه مشكل مصلحي،حيث يرى أن مستقبله في ولاية ثانية في المجلس الإقليمي ضعيف جدا، وقال ان حصيلته منعدمة، وبالارقام منذ 2015 إلى اليوم…عشر مجالس إقليمية حضرالسيد الحاج النوحي في مجلسين فقط، وتغيب في ثمانية. وكعضو للمجلس الوطني من أصل 10 دورات حضر 4 فقط، وتغيب 6 مرات … فأين التنظيم؟وأين الديمقراطية التي تتحدث عنها؟
وإذا كان الحاج النوحي يعطي دروسا في القانون و القيم و المبادئ الديمقراطية، فهناك تجاوزات من بينها أنه لم يتخد أي إجراء ضد المفتش الإقليمي؟؟؟ وضد المنسق الجهوي؟؟؟ ولماذا لم تقدم استقالته؟ ؟؟
فالقانون التنظيمي59 ـ 11 واضح في هذاى الشأن، فكن جريئا وتنازل عن تعويض 7000 درهم وسيارة الجماعة وقدم استقالتك لتكون قدوة؟؟؟
ولايجب أن ينسى الخليل النوحي سنة 2002 عندما تقدم للترشيح بحزب الاستقلال ، السيد التابي بلعيد والحاج النوحي الخليل، لكن القواعد صوتت على الحاج بلعيد التابي للأسف، لكن تم تغيير الترتيب بالرباط، وتمت تزكية السيد الخليل النوحي في المرتبة الأولى، والسيد التابي في المرتبة الثانية، غير أن القواعد نددت بهذا الخرق السافر ، ولم يسبق للمناضلين المتعاقبين على الحزب أن قاموا بهذا الخرق، وهذا هو التلاعب الحقيقي وتغيير إرادة المناضلين.
لذا لا نريد تجذر أحد ، فنحن أبناء الساحة النضالية، والسيد عبد اللطيف اكناو وصل إلى منصب المفتش باستحقاق وبعمله الصادق على حد تعبيره.