إقامة أوزود بالجديدة و تفاصيل حول مشروع يقبع مقاوله السبعيني خلف القضبان

جريدة فاص

وصفت بالتضليل والعمليات الكيدية والعراقيل المفتعلة عمدا من طرف بعض”  الحاقدين “على المشروع السكني إقامة أوزود بمدينة الجديدة، تلك هي بعض تفاصيل قضية أودت بمقاول سبعيني يعاني من مرض مزمن إلى السجن.
القصة الكاملة لهذا الملف تتلخص في كون أحد المستثمرين العقاريين أطلق مشروع إقامة أوزود هو مشروع سكني للشركة العقارية “الحدائق الخضراء”، متواجد بمنتجع سيدي بوزيد التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة. ، تمت عملية بنائه وفقا للمذكرة الدفاعية “في إطار مشترك مع مالك العقار الذي سيتضمن المسلك في إطار عملية مندمجة. إلا أنه واجه في نهايته إشكالا مفاجئا في حقه العيني في الممر المؤدي إلى الشارع العام نظرا لاختفاء مالك العقار الذي يتضمن الممر عن الأنظار. وهو ما اضطر شركة الحدائق الخضراء إلى الخوض في إجراءات شراء حق الارتفاق من المحكمة.
وبالإضافة إلى العراقيل الإدارية التي واجهتها الشركة، فقد أسس بعض “الضحايا” جمعية، يطالبون من خلالها بتسليمهم رخص سكنهم من جهة، ثم من جهة أخرى، تمت عرقلة سيرورة ال 2% من الأشغال المتبقية التي ستمكن المستفيدين من الحصول على رخص سكنهم.
وبالرغم من صدور حكم استعجالي باسم جلالة الملك يأمر  المعرقلين بالامتناع عن عرقلة الأشغال، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ مما اضطر الشركة إلى طلب مآزرة القوة العمومية.
وفي هذا الصدد، أدانت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، فرع مولاي عبد الله بالجديدة، ممارسات هؤلاء غير القانونية.
وهو التناقض الذي أثار الكثير من الشكوك حولهم، ليتم اكتشاف وفقا للوثائق التي اطلعنا عليها، أن الهدف وراء ممارساتهم غير القانونية اللامتناهية هو الدفع بالمشروع إلى الإفلاس ، ليتم عرضه في المزاد العلني و ليتمكنوا من اقتنائه.
هذا و قد وجهت السيدة م. ك، إحدى المشترين، نداء للفئة التي تعرقل سيرورة الأشغال: “من فضلكم اتركوا الشركة تتمم أشغالها، لنتمكن من استيلام رخص سكننا، فلا صالح لنا في عرقلتها.” وإن السيدة م. ك ليست سوى واحدة من عدد كبير من المشترين الذين، بسبب ممارسات الفئة السالفة الذكر غير القانونية، صارت حقوقهم المدنية في التعويض تشوبها شبهات عدة.
وتواصلنا مع أحد أفراد عائلة السيد ح. ص، مسير الشركة القابع في السجن المحلي سيدي موسى حاليا، و الذي أعرب عن ثقته التامة في القضاء المغربي، مشيرا إلى أن إدانة السيد ح. ص مترتبة عن أفعال غير قانونية البتة ، هادفة إلى تضليل القضاء تقف وراءها فئة تسعى إلى الاستيلاء على أرباح المشروع، والتي تقدر بمليار وست مئة مليون سنتيم. وأضاف: “أنه لو توفر للقاضي جميع المعطيات التي تثبت المؤامرة التي تعرض لها السيد ح.ص لكان معنا اليوم ينعم بحريته”.
وواصل نفس المتحدث:” إن السيد ح.ص بمعية المشترين ليسوا سوى ضحايا لأطماع وجشع بعض العناصر المحرضين الذين منهم من كان سببا في المشاكل الإدارية،و التي واجهها المشروع قبل الشكاية قيد التمحيص. كما أنه يعرب عن انزعاجه من اتباع هؤلاء مساطر كيدية ساهمت في تضليل حقيقة المشروع، رغم ان تقييم المشروع من طرف جهات ذوي الاختصاص يؤكد أن المشروع ما زال مربحا، وكاف في حالة سلوك المسطرة المدنية التي تضمن للمتضررين الحصول على تعويضات في حال تبوث الضرر.
وفي انتظار كشف ما سمي  “مؤامرة خبيثة”  لا زال مسير الشركة السبعيني متشبث ببراءته من معتقله ، ويطالب القضاء بإنصافه كما يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق معمق في الموضوع.