جريدة فاص
متابعة من أكادير :
كشفت لائحة تعيينات أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة عن إستمرار منطق الإقصاء في حق الكفاءات الحقوقية والجمعوية على صعيد الجهة.
وعوض أن تنفتح اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بسوس ماسة الذي جرى تجديد ولاية رئيسها على الكفاءات الشابة العاملة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجهة ككل، ساد منطق آخر حيث عين الأساتذ في جامعة ابن زهر، وبعض طلبة مختبر الدكتوراه، في حين كان نصيب الكفاءات الحقوقية بعدد من أقاليم الجهة، الإقصاء على غرار التجربة السابقة التي قادها نفس الرئيس.
واعتبرت مصادر الموقع على أن التعينات التي احتفظت بمجموعة من الأسماء القديمة في تشكيلة اللجنة الجهوية مع تطعيمها بأسماء تدور في فلك رئيس اللجنة، تكشف بما لا يدع مجالا للشك، استمرار منطق الولاءات الحزبية والمهنية في تدبير شؤون هذه اللجنة الجهوية وهيمنة مدينة اكادير على تعينات هذه اللجنة ذات الطابع الجهوي.
وشددت ذات المصادر على أن التجربة السابقة للجنة المذكورة لم تستجب للتطلعات وظل عملها روتينيا وغير مؤثر عكس لجان أخرى بسبب ربط أنشطتها وتحركاتها بالمحيط المهني للرئيس وبمدينة اكادير، وهو ما جعل عدد من الفعاليات الحقوقية المحلية والجهوية تقاطع هذه اللجنة.

