جريدة فاص
دعت مجموعة من الهيئات بمدينة أكادير، المجلس البلدي بتطبيق مءكرة وزير الداخلية، والتي وجهها للولاة والعمال منذ أيام، والكشف عن القوائم المالية للمجلس، في أطار الحق في المعلومة التي يكفلها الدستور، وتتبع تنزيل المشاريع المسطرة.
وتأتي هذه الدعوة التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تعثر مجموعة من المشاريع وتأخر تنزيل أخرى صرفت عليها الملايير من ميزانية المجلس، وعقب الإنتقادات التي صاحبت المصادقة توزيع المنح على الجمعيات.
وأعتبر متابعون للشأن المحلي الفرصة مواتية أمام مجلس العدالة والتنمية لكسب ثقة المواطنين من جديد لاسيما بعد سلسلة الاستقالات التي شهدتها الاغلبية في الآونة الأخيرة، فيما أعتبرها أخرون فرصة لكشف مزيد من الخروقات والتجاوزات التي قد تصاحب تمرير بعض الصفقات العمومية.
يدكر أن مذكرة وزير الداخلية جاءت لتكريس الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، ودعم قواعد الانفتاح والشفافيةو وفق القوانين التنظيمية.

