التحول الرقمي.. توقيع ثلاث اتفاقيات لتسريع الابتكار والشفافية وجودة الخدمات العمومية

فاص تيفي
و م ع
الرباط – وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للقطاع العمومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز آليات الشفافية والنزاهة.

وتم إبرام هذه الاتفاقيات على هامش المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة، التي انطلقت أشغالها اليوم بعاصمة المملكة، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات العمومية، والمؤسسات الوطنية والترابية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني من عدة بلدان إفريقية.

وتؤسس الاتفاقية الأولى، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، لإطار مؤسساتي للتعاون في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستشراف الاستراتيجي.

وتنص هذه الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، على الخصوص، على تعزيز القدرات البشرية، وتبادل الخبرات، وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي خدمة لأهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

كما تشمل الشراكة تنظيم دورات تكوينية، والتنسيق في المنتديات الدولية، وتبادل المعطيات، والنهوض بالبيانات المفتوحة، فضلا عن تطوير مشاريع رقمية مبتكرة، لاسيما في الإدارة العمومية. وتهم أيضا تثمين التراث الثقافي والعلمي من خلال رقمنة المخطوطات والوثائق، وكذا تصميم أدوات رقمية مخصصة لاستغلالها.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعتها السيدة السغروشني ووسيط المملكة، حسن طارق، بتنزيل البرنامج الوطني لتحسين استقبال المرتفقين في المرافق العمومية. وتروم هذه الاتفاقية تعزيز جودة الخدمات الإدارية وتوطيد الثقة بين الإدارة والمواطنين.

وتنص هذه الشراكة، التي تمتد لخمس سنوات، على إطلاق تجارب نموذجية داخل بعض البنيات التابعة لمؤسسة وسيط المملكة، في أفق تعميمها على الصعيد الوطني. وستوفر الوزارة دعما ماليا وتقنيا، بالإضافة إلى مواكبة في مجالي التكوين والمنهجية، بينما تلتزم مؤسسة الوسيط بتعبئة الموارد اللازمة وضمان تتبع وصيانة آليات الاستقبال.

وتنص الاتفاقية الثالثة، التي وقعتها السيدة السغروشني ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، على دعم التحول الرقمي وتحديث الأنظمة المعلوماتية للهيئة، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الرشوة داخل الإدارة العمومية.

وتهم هذه الاتفاقية، التي ترتكز على ثلاثة محاور، مواكبة التحول الرقمي الداخلي للهيئة، وإدماج مبادئ النزاهة في رقمنة الخدمات العمومية، وكذا تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة من أجل التحليل الاستباقي لمخاطر الرشوة.

وتنص الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات، على إعداد خطط عمل سنوية تحدد الأهداف والمؤشرات والجداول الزمنية والمسؤوليات، فضلا عن إحداث لجنة مشتركة للتتبع.