حملة داخل ولاية جهة مراكش آسفي للحد من الموظفين الأشباح والمتغبيين

متابعة :أمين بنكيران
مدير مكتب جهة مراكش آسفي

في إطار تعزيز الحكامة الإدارية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أطلق والي جهة جهة مراكش آسفي، خطيب الهبيل، حملة تفتيش داخل مقر ولاية جهة مراكش آسفي، استهدفت تتبع وضعية الموظفين المتغيبين عن العمل دون مبرر قانوني، وما يُعرف اصطلاحاً بـ“الموظفين الأشباح”.
وحسب معطيات متداولة، فقد شملت العملية تدقيقاً داخلياً في سجلات الحضور والانصراف، ومراجعة الوضعيات الإدارية لعدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح التابعة للولاية، مع الوقوف على مدى احترامهم لواجبات المواظبة والانضباط المهني.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السير العادي للمرفق العمومي داخل الولاية، وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التدبير. كما تأتي في سياق تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية، والتي تنص على ترتيب جزاءات تأديبية في حق كل موظف يثبت إخلاله بالتزاماته المهنية.
وأكدت مصادر مطلعة أن عملية الافتحاص الداخلي أسفرت عن إعداد تقارير مفصلة بشأن بعض الحالات، تمهيداً لإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق المساطر الجاري بها العمل.
ويرى متابعون أن هذه المبادرة تعكس توجهاً واضحاً نحو تخليق الحياة الإدارية داخل الولاية، وإرساء ثقافة الانضباط والمسؤولية، بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.