لقد بلغت حيازة المغرب من سندات الخزانة الأميركية 4.06 مليار دولار في دجنبر 2025، مسجلة زيادة قدرها 891 مليون دولار خلال عام واحد، أي بنسبة نمو بلغت 28% مقارنة بدجنبر 2024، حيث تعد هذه الزيادة الأعلى منذ 52 شهرا، وفق ما نقلته مجلة اقتصاد الشرق المتخصصة في الأخبار الاقتصادية.
كما أفاد تقرير موقع “marketsar“، المتخصص في أخبار المال والأسواق المالية، بأن المغرب أصبح رابع أكبر حائز عربي على سندات الخزانة الأميركية، متجاوزا تصنيفات سابقة، رغم أن حجم المحفظة الاستثمارية المغربية لا يزال محدودا مقارنة بالدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات والكويت، التي تتصدر القائمة.
وأوضح التقرير أن حيازات المغرب شهدت تقلبات شهرية طفيفة، إذ وصلت إلى أدنى مستوى عند 3.3 مليار دولار في يناير 2025، قبل أن تعود للارتفاع تدريجيا، ما يعكس استراتيجية المملكة الحذرة في التعامل مع سندات الخزانة الأميركية، ومحافظها الصغيرة، حيث يشكل هذا التوجه جزءا من جهود المغرب للحفاظ على السيولة، وتقليل المخاطر المرتبطة بأسواق السندات الأميركية.
كما أشار إلى أن الدول العربية، رفعت استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية بقيمة 47 مليار دولار خلال 2025، لتصل إلى 315.3 مليار دولار، مع تصدر السعودية قائمة الدول العربية الأكثر حيازة للسندات، تليها الإمارات، والكويت، فيما حل المغرب رابعا في القائمة.
وشهد عام 2025 خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدل الفائدة من 4.25% – 4.5% إلى 3.5% – 3.75%، ما عزز اهتمام المستثمرين الدوليين بسندات الخزانة طويلة الأجل، وفق التقرير، حيث فضل مدراء الاحتياطيات في المنطقة العربية الدين طويل الأجل لتأمين أرباح مستقرة وتقليل مخاطر إعادة الاستثمار.

