مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026

عبد اللطيف شعباني

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث صوّت لصالحه 24 نائباً، مقابل معارضة عشرة.

وعرفت الجلسة، التي ترأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تقديم ومناقشة ما مجموعه 350 تعديلاً، من بينها 325 تقدمت بها فرق المعارضة، و23 من الأغلبية، إضافة إلى تعديلين من الحكومة.

وأشادت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، مشيدةً بروح المسؤولية والانخراط الجاد لمختلف الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة المشروع، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الجمركية والجبائية. كما أكدت أن عملية التصويت مرت في أجواء من التفاعل البنّاء والتفاهم بين الحكومة وأعضاء اللجنة.

من جانبها، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج ضمن مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، قوامها تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، بعدما تجاوز الاقتصاد الوطني مرحلة تدبير الأزمات. وأبرزت أن الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات مكّنت من تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية والرفع من السيادة المالية، مما ساهم في ترسيخ ثقة المؤسسات الدولية وجعل المغرب وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.