الأستاذ ابن سعيد بختاوي رئيس مصلحة الدراسات والتخطيط بالمديرية الجهوية للتخطيط بجهة بني ملال خنيفرة يتناول موضوع ظاهرة الفقر والفوارق المجالية خلال الأبواب المفتوحة للمديرية الجهوية
عبد اللطيف شعباني
المدير الجهوي فاص تيفي
بني ملال خنيفرة
تناول الأستاذ ابن سعيد بختاوي رئيس مصلحة الدراسات والتخطيط بالمديرية الجهوية للتخطيط بجهة بني ملال خنيفرة موضوع ظاهرة الفقر والفوارق المجالية خلال الأبواب المفتوحة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط لجهة بني ملال خنيفرة.
حسب المعطيات الرسمية، سجل الفقر متعدد الأبعاد بجهة بني ملال خنيفرة خلال العشرية الأخيرة، انخفاضا في نسبة السكان في وضعية الفقر بلغ 7,5 نقطة مئوية. وتأتي الجهة في المراتب الأولى وطنيا من حيث معدل الانخفاض وذالك بفضل السياسات العمومية الفعالة. ورغم هذا التطور فما زالت نسبة الفقر بالجهة تفوق نظيرتها المسجلة على الصعيد الوطني ب 3 نقط مئوية.
ورغم كل هذه المكاسب، فلا تزال هناك فوارق مجالية كبيرة. حيث يعتبر الفقر متعدد الأبعاد ظاهرةً قروية، فقبل عقد من الآن كان يقيم حوالي % 80,0 من الفقراء في الوسط القروي، مقابل % 85,4 سنة2024. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 29,0 % إلى 16,1 %، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,8 % سنة 2024، مقابل 5,1 % سنة 2014.

وسجل معدل الهشاشة بدوره تراجعًا، حيث انتقل من 11,4 % إلى 9,0 % خلال العقد الأخير أي ما يفوق حوالي 225 ألف شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 85 % يقيمون في الوسط القروي. و يُبرز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمالا حقيقيا لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.
أما على مستوى الإقليمي فقد سجلت جميع أقاليم الجهة انخفاضًا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأكثر تضررًا. وقد همت أبرز الانخفاضات إقليم أزيلال (16,7- نقطة مئوية)، وإقليم خنيفرة (9,1- نقطة)، ورغم هذا التراجع العام في الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الإقليمي، ما زالت فوارق مجالية بين الأقاليم مع استمرار تواجد جيوب الهشاشة.

أما على الصعيد الجماعي، فقد لوحظ اتجاه عام نحو الانخفاض في معدل الفقر متعدد الأبعاد. وقد هم هذا التحسن 97,0 % من الجماعات بالجهة. ورغم كل المكاسب ما زالت هناك جيوب الهشاشة على مستوى كل أقاليم الجهة.
وفي الختام تم بكل المجهودات التنموية المبذولة خاصة وأن الجهة عرفت ثاني أبرز تراجع على الصعيد الوطني والمتمثل في انخفاض نسبة السكان في وضعية الفقر من 17,3 % إلى 9,8 % ، كما أشار بأن الانخراط في هذا التقدم الذي يتسم بفوارق مجالية يحتاج إلى المزيد من الجهد للاصطفاف إلى جانب الجهات الاقل فقر.

