وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بستراسبورغ

عبد اللطيف شعباني
المدير الجهوي فاص تيفي
بني ملال خنيفرة

تشارك الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية للسنة الجارية، والتي إنطلقت أشغاله منذ يوم أمس الإثنين 7 أبريل 2025 وستمتد إلى 11 منه في ستراسبورغ.

ويمثل المملكة حوالي عشرة (10) برلمانيين ينتمون إلى مجلسي النواب والمستشارين من مختلف التنظيمات السياسية، والذين سيشاركون في أعمال اللجان الموضوعاتية المختلفة.

ومنذ أن حصل البرلمان المغربي على وضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سنة 2011، قطع خطوات هامة في تعاونه المؤسساتي مع هذه المنظمة البرلمانية الأوروبية البارزة، حيث حصل مؤخرًا على وضع متقدم يمنحه صلاحيات جديدة، من بينها: الحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، والحق في تقديم مقترحات توصيات وقرارات، وإدخال تعديلات موقعة بشكل مشترك من طرف أحد أعضاء الجمعية، وطلب نقاشات آنية، وتقديم بيانات خطية، بالإضافة إلى إمكانية تعيينه مقرراً لبعض التقارير الاستطلاعية.

وخلال هذه الدورة، سيشارك أعضاء الوفد المغربي بفعالية في أشغال الجلسات العامة وفي اجتماعات مختلف لجان الجمعية، وهي: لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين، ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، لجنة الثقافة والعلوم والتعليم ووسائل الإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.

وتمنح الظروف الدولية الراهنة، التي تطغى عليها قضايا ذات بعد عالمي مثل تفاقم الوضع الأمني في الشرق الأوسط، والهجرة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، أهمية متزايدة لانفتاح الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على جوارها الإقليمي والدولي. وتعتبر المملكة المغربية، بصفتها شريك نموذجي، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لحمل مشعل التجديد المؤسساتي وتعزيز المسار الديمقراطي على مستوى جوارها الأورو-متوسطي وخارجه.

وقد عبر مجلس أوروبا بذلك عن اعترافه بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة في المنطقة الأورو-متوسطية-الإفريقية، لاسيما في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.

وتتمحور الدورة الحالية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي تستمر إلى غاية 11 أبريل، حول عدد من المناقشات الطارئة، التي تتعلق بالوضع الديمقراطي في القارة.كما تتناول المناقشات التدخل الأجنبي باعتباره “تهديدا” للأمن الديمقراطي في أوروبا، والترابط بين مجلس أوروبا والمجموعة السياسية الأوروبية، وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ويتضمن جدول الأعمال أيضا دراسة مشروع اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية البيئة، وتعزيز العلاقات مع أمريكا اللاتينية، ومكافحة الفساد داخل مجلس أوروبا.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بتسليم جائزة مجلس أوروبا للمتاحف التي منحت هذا العام لبيت اللغة بالباسك (Euskararen Etxea) في بلباو بإسبانيا.