طاطا بجماعة تسينت : استياء من تدبير جمعية أكرف بدوار القصبة للماء الصالح للشرب والمطالبة بتجديد المكتب المسير المنتهية ولايته

جريدة فاص تيفي
على الرغم من كون التقارير الرسمية تؤكد على تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي بُغية المساهمة الفعالة في تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية إلا أن هناك عقليات ممن تسربت إلى العمل الجمعوي تستغل هذا الأمر لأغراض ذات طابع بعيد عن المنفعة العامة مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لوقف هذا الإستغلال المقصود.
وفي هذا الصدد تعيش مجموعة من الجمعيات بإقليم طاطا في حالة تضاد مع الظهير 15 نونبر 1958, الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات، وينظم الحريات العامة، بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب المسير.
وصرح الإدريسي مولاي إبراهيم لجريدة فاص تيفي أن جمعية أكرف للتنمية بدوار القصبة بجماعة تسينت تعرف مجموعة من الاختلالات التي تحيد بها عن المصلحة العامة إلى المصلحة الضيقة .
ووصف التسيير بالعشوائي لتدبير مشروع الماء الصالح للشرب، إضافة إلى حالة الارتباك وأضاف أن الجمعية ، انتهت مدة صلاحيتها ومن الضروري العمل على تجديد المكتب المسير بالمعايير القانونية المتعارف عليها، _ على حد تعبيره _ ،وأن نيتهم استغلال المشروع لخدمة أجندة خصوصا أن أعضاء في الجمعية شاركوا في الانتخابات السابقة ولم ينالوا ثقة الدوار،وفضلوا الانتقام بتعقيد المساطير_ على حد تعبيرهم_ حيث سرد في تصريحاته معاناتهم مع الانقطاعات المتوالية للماء الصالح للشرب ،لولا تدخل أحد الابناء الغيورين على المنطقة بتوفيره بئر جديد مجهز بالطاقة لانهاء المشكل.
وأشار الادريسي مولاي إبراهيم الى أن معاناتهم التي استمرت لسنوات، تطبعه رغبة انتقامية بسبب تصفيات حسابات سياسية حسب تعبيره، حيث سبق للجمعية المكلفة بالمشروع أن وعدتهم بعقد جمع عام، إلا أنه بعد ذلك لم يتحقق شيء، يضيف الادريسي .
يذكر أن توزيع الماء الصالح للشرب، يعد “مرفقا عموميا محليا يخضع تدبيره للمبادئ الأساسية للمرفق العام، والتي ترمي إلى ضمان حقوق المواطنين في الولوج للماء الصالح للشرب، على أساس المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والجودة والاستمرارية في أداء الخدمة”.
وفي سياق تنامي دور جمعيات المجتمع المدني كشريك هام للدولة والجماعات الترابية في الجهود الرامية إلى تأمين توزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروي، لا تتكفل عددٌ من الجمعيات، فقط، بتسيير شبكات توزيع الماء الشروب (إيصال الماء؛ وضع العدادات؛ الفوترة؛ وتحصيل المستحقات…)، بل أيضاً بإنجاز أو استغلال التجهيزات والمعدات المائية (الأثقاب؛ الخزانات؛ الصهاريج؛ والمضخات…)”.
إضافة الى كون تدبير الجمعيات للماء الشروب في العالم القروي يتم أحياناً في إطار اتفاقيات بين الجمعيات والجماعات وهيئات عمومية أخرى كالمكتب الوطني للماء، وفي أحيان أخرى في غياب أيِّ إطار تعاقدي (عدد الجمعيات التي لا تتوفر على أي إطار تعاقدي يشكل نسبة 50%)”.