أمر القضاء باقليم طاطا بإرجاع جميع المواد التي تم حجزها من طرف عناصر تابعة لسرية الدرك الملكي لطاطا بجماعة تسينت، بعد التأكد من صحة الفواتير المدلى بها، والاستماع لبعض المزودين بالمواد التموينية حسب تصريح موثق عند الجريدة
وفي جديد القضية، فقد تم التأكيد للجريدة بأن البحث التمهيدي المنجز من طرف الدرك الملكي لطاطا تحت اشراف النيابة العامة المختصة، عزز بفواتير وسندات البيع والشراء التي تؤطر تجارة المواد المحجوزة .
وكان موقع فاص تيفي في مواد سابقة أشار إلى أن الكمية المحجوزة قدرت بحوالي 12 طن من المواد الغذائية المدعمة بينها الدقيق والحليب المجفف،
المعطيات الجديدة التي تم الادلاء بها للجريدة اكدت أن الأمر يتعلق فقط ب150 لتر من الوقود المخصص للاستعمال الشخصي (جرار ومعدات فلاحية)، و05 علب من السكر، أمر الاذن القضائي بإرجاعها إلى صاحب المحل على ضوء التحريات المنجزة.
ومن باب حق الرد المكفول على مانشره المنبر، فقد تم نفي ما ورد في المقال المنشور، في تصريح مؤكد بأن جميع معاملاته التجارية مؤطرة بالضوابط التشريعية والقانونية المعمول بها، وأن ما نشر معطيات مغلوطة تهدف الى التأثير على الرأي العام المحلي.
كما ان القضية ورائها وشاية كيدية ، ولم يفت صاحب الرد، الفرصة بالتوجه بشكره وامتنانه لعناصر الدرك الملكي والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لطاطا على المهنية العالية، والمعاملة الحسنة، ولجميع المتعاطفين والمتضامنين مع عدالة القضية، محليا وإقليميا.

