إلغاء اتفاقية شراكة في جماعة سيدي حجاج لتجهيز 6 أحياء ناقصة التجهيز

عبد اللطيف ساسي مراسل إقليم سطات

أثار قرار المجلس الجماعي لجماعة سيدي حجاج في إقليم سطات خلال دورته الاستثنائية يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بإلغاء اتفاقية شراكة لتجهيز 6 أحياء ناقصة التجهيز جدلا واسعا في المجتمع، نظرًا لوجود متنفعين من هذه العملية على حساب الفئات المستهدفة.

يعتبر قرار المجلس الجماعي هذا خطوة تحمل معها الكثير من الجدل بين من يراها ضربة سياسية للخصوم وبين من يراها تهدف إلى حماية حقوق الفئات المستهدفة وضمان استفادتها الكاملة من الخدمات العامة والتجهيزات الأساسية وطرد الطفيليبن. فالتجهيزات العامة للأحياء الناقصة التجهيز تعد حقًا أساسيًا لسكان المنطقة، ويجب أن تكون عملية توزيع الفوائد عادلة وشفافة دون تحيز أو تمييز؛ لكن هذا الإلغاء سيحرم الطبقات المعوزة من حقها في تجهيز الأحياء ناقصة التجهيز.

من الضروري أن يكون للمجالس الجماعية دور نشط في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية لجميع سكان الجماعة، دون تمييز بين الأفراد. ويجب أن تتخذ السلطات المحلية الإجراءات اللازمة لمراجعة الاتفاقيات والشراكات لضمان توزيع الفوائد بشكل عادل وفقًا لاحتياجات السكان وأولويات التنمية المحلية.

على الجهات المعنية أن تضع خططًا واضحة ومعايير محددة لاختيار المشاريع والشراكات التي تخدم مصلحة الجميع وتعزز التنمية المستدامة في المنطقة. ويجب أن يشارك المجتمع المحلي بشكل فعّال في عملية اتخاذ القرارات لضمان تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية.