تنظيم لقاء تواصلي بمناسبة الأسبوع الوطني للجودة في نسخته 23 بمراكش

أمين بنكيران مدير جهة مراكش آسفي

نظمت مندوبية الصناعة و التجارة وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي مع شركاءالجهة اليوم الخميس23نونبر 2023 بالقاعة الكبرى بالمقر الجهوي بمراكش لقاء تواصليا بمناسبة الدورة 23 من الأسبوع الوطني للجودة، تحت شعار “سياسة وطنية للجودة في خدمة التنافسية”.

إن الجودة تحظى بأهمية بالغة لدى المقاولات ، وتشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. مما يتطلب تضافر المزيد من الجهود لوضع برامج مخصصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا حتى تتمكن من مواكبة التطورات في هذا المجال والاستفادة كنها ، فالجودة اليوم لم تعد خيارا ولا ترفا، بل هي مطلب صعب للغاية يضع معايير عالية جدا لرواد الأعمال.
و يسعى القطاع الخاص المغربي لمواكبة أوراش التنمية الكبيرة التي تشهدها المملكة، بفضل إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، والتي مكنت المغرب من الارتقاء إلى المستوى الدولي، وأن يصبح بلد تصدير وإنتاج وجودة مغربية، عن طريق “صنع في المغرب”.

ويهدف هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى النهوض بثقافة الجودة والتميز، إلى تقديم مشروع سياسة الجودة الوطنية، المعدة من طرف اللجان الخمس التابعة للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.

كما يرنو الى وضع خريطة طريق من أجل إرساء بنية تحتية فعالة للجودة، لضمان منتجات وخدمات ذات جودة، ومطابقة للمعايير والقوانين التقنية، وذلك لفائدة حماية أفضل للمستهلك وتنافسية أكبر للمقاولات. والمساهمة في الأداء الجيد للأسواق الداخلية وتعزيز الابتكار، مع تعزيز الاعتراف بنظام الجودة الوطني على الصعيد الدولي لتسهيل وصول السلع والخدمات للأسواق الأجنبية.

ويروم أيضا إلى ضمان المواءمة بين متطلبات السوق، والإطار القانوني والبنية التحتية الوطنية للجودة، والرفع من مستوى تطبيق المعايير، وشهادة المطابقة والاعتماد والمقاييس في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة.

إن مشروع السياسة الوطنية للجودة حسب المتدخلين يأتي استجابة للرهانات والتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، التي يواجهها المغرب، خاصة على مستوى التنافسية وجودة المنتجات وخلق القيمة وفرص الشغل.
و يشكل رافعة أساسية لتطوير اقتصاد دينامي، ومصدر رخاء ورفاهية للمواطن المغربي، قد تم تقديمه للتشاور مع كافة الجهات المعنية وسيتم إثراؤه بالتوصيات الناجمة عن الأسبوع الوطني للجودة.