مركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية بوادي زم ينظم الندوة الوطنية حول السياسة المائية بالمغرب التحديات والرهانات

عبد اللطيف شعباني

نظم مركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية وادي زم ندوة وطنية يوم السبت 11نونبر2022 بقاعة الاجتماعات بجماعة وادي
زم ، و بتنسيق مع المجلس الجماعي للمدينة ندوة وطنية حول “السياسة المائية بالمغرب التحديات والرهانات ” بحضوركبير لجمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة ، وكذا رؤساء الجماعات الترابية والمنابر الإعلامية الوطنية والمحلية، وكل الفاعلين والباحثين والطلبة والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية ومتدربي التكوين المهني .
افتتحت هذه الندوة الوطنية بآيات من الذكر الحكيم، ثم تلتها كلمة افتتاحية من طرف مسيرة الجلسة الأستاذة نجود مدراني رحبت بكل الحاضرين ، و تحدثت عن أهمية الماء والقوانين المنظمة له ، وبعض التقارير الدولية ، على اعتبار أن الماء دق ناقوس الخطر ، ثم
جاءت كلمة الأستاذ رئيس مركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية الدكتور محمد المهداوي الذي تحدث فيها عن وضعية الماء في الفترة الراهنة، و تداعيات قلته بسبب الاستعمال الغير المعقلن ، و منبها إلى أنه حان الوقت للوقوف على الاستراتيجيات من أجل هذا الأمر ،وطرح أسئلة وقضايا كبيرة من قبيل، ماهي السياسة التي تنهجها الدولة في تدبير الماء ؟؟ وهل من ترسانة قانونية ترتب الجزاءات لحماية الماء ؟وهل من تجارب رائدة ومستقبلية لحل هذه المعضلة ؟

بعد ذلك تناول السيد رئيس جماعة وادي زم السيد محمد بنبيكة الكلمة ،و الذي تحدث في البداية عن الخطاب الملكي وأهميته في إطار التحلي بالمسؤولية من أجل الحفاظ على هذه الثروة الحيوية ، ونوه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية التي أكد من خلالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على أن الماء هو أ صل الحياة ، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية ، كما أكد أن تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح ، وبين على أن هذا الحضور الوازن بالندوة ، ما هو إلا دليلا على الاهتمام بهذا الشأن.


بعد ذلك افتتحت الجلسة العلمية من تسيير الدكتور سعيد عمار عرف خلالها بالمتدخلين مرحبا بهم .
وقد شملت هذه الجلسة السياق المناخي والهيدرولوجي العام، ثم تحدث عن مميزات الموارد المائية، وبين أن معدل التساقطات السنوية يقدر ب 117مليار م 3 ، مع تباين كبير من سنة لأخرى.
بينما يقدر المعدل السنوي للموارد المائية السطحية ب 15 مليار و يتفاوت حسب الأعوام مابين 3مليارو 48 مليار بينما يقدر المعدل السنوي للموارد المائية الجوفية ب 9.3 مليار متر مربع و يتوفر المغرب على رصيد مهم من الفرشات المائية ،ويضم حوالي 130 فرشة مائية ؛ بين فرشات المياه الجوفية المائة وثالثين، وتوجد 32 فرشة عميقة و 98 فرشة سطحية ؛ تقدر الموارد المائية الجوفية المتجددة بما يناهز9.3 مليار متر مكعب، أي حوالي 20% من الإمكانيات المائية الوطنية وفقًا للمستوى الحالي من المعرفة، و تشكل هذه الموارد مخزونا استراتيجيا بالنسبة للأجيال المقبلة، خصوصا في فترات
الجفاف التي تشح خلالها الموارد المائية السطحية.
ثم تحدث عن الإكراهات وهي كتالي :
محدودية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية
الارتفاع المتزايد للطلب على الماء
التعرية وآثارها السلبية على الموارد المائية
مشكل السدود إشكالية التلوث

ارتفاع الضغط على الموارد المائية الجوفية
 محدودية تثمين الموارد المائية
إكراهات التدبير المندمج للموارد المائية
كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المستوى المتوسط والبعيد،
بتنسيق بين مختلف المتدخلين، والرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والمتمثلة أساسا في نهج المغرب سياسة مائية قوية اعتمدت أساسا على التحكم وتعبئة الموارد المائية السطحيةوالجوفية؛مكنت من تلبية الحاجيات من الماء خالل الظروف المناخية الصعبة؛ ومكنت من تطوير السقي على نطاق واسع من أجل رفع التحديات وتوفير الحاجيات المستقبلية من الماء تم تجديد السياسة المائية وضمان الأمن المائي لبلادنا في أفق 2050.

وأكد في كلمته على أن المغرب يجب أن يدبر الأمور المائية بشكل معقلن ،وبين أن قطاع كبير ليس لديه وزارة ويتدخل فيه عدة فاعلين، وبين أن جهة بني ملال خنيفرة تحتاج عدة حلول عبر تغدية الفرشاة الجوفية لأن لها وقعا إيجابيا لدى الساكنة عبر التوزيع العادل للمياه .
وكانت مداخلة الأستاذ بولمان محمد رئيس قسم إعداد التراب والبيئة جهة بني ملال خنيفرة، ثم المداخلة الثالثة للاستاذ رشيد القالي رئيس قسم التدبير المستدام للموارد المائية حول السياسة المائية
بالمغرب عامة وبحوض أم الربيع خاصة الإكراهات والتحديات.

و عن الوضعية المائية ببلادنا عبر الواردات المائية ، فقد عرفت
الفترة من 2018 الى 2022 تعاقب سنوات جافة، حيث سجلت على التوالي نسب عجز سنوي يقدر ب 59 % و 85 % مقارنة بالمعدل السنوي .
• على سبيل المثال سجل سد سيدي محمد بن عبد هلال هذه السنة أدنى واردات مائية في تاريخه : 51 مليون م مربع، ما يعادل عجزا بلغ 93 %مقارنة مع المعدل السنوي.
وعرفت جل الفرشات المائية انخفاضا في مستوى الماء ، بسبب ضعف
التساقطات المطرية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية بفعل هذه الوضعية و انعكاساتها المحتملة على وضعية التزويد بالماء
الشروب ومياه السقي، وقد قامت وزارة التجهيز و الماء بتعبئة جميع
المتدخلين في مجال الماء ، حيث تم عقد عدة اجتماعات على
المستوى المركزي والجهوي من أجل استباق الحلول الممكنة لتجاوز
هذه الوضعية المائية الاستثنائية ، من خلال ابتكارحلول مندمجة تمزج
بين استعمال المياه السطحية والمياه الجوفية ، وكذا تحويل المياه بين الأحواض المائية ، و إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إضافة إلى الاقتصاد في الماء، ويمكن تلخيص هذه الإجراءات كالتالي وتتمحور حول :
تنزيل الإجراءات الاستعجالية و موضوع الاتفاقيات التي تم التوقيع
عليها بخصوص:
أحواض ملوية وتانسيفت وأم الربيع 2042 مليون درهم
جهة درعة تافيلالت 293 مليون درهم
شراء الشاحنات الصهريجية 471 مليون درهم
 كراء الشاحنات الصهريجية 500 مليون درهم
 شراء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه
600 مليون درهم
ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي 4312
مليون درهم.

مجموع تكلفة الإجراءات الاستعجالية :

تمت مراجعة عدد المراكز والدواوير التي تستلزم تعميم
وتأمين التزويد بالماء الشروب وكذا كلفة الاستثمارات المقدرة ب
58,35 مليار درهم عوض 27 مليار درهم.
الإجراءات التي تم اتخاذها لتدبير الجفاف .
كما تن رصد التوصيات التالية:
التواصل وتبادل المعلومات حول الماء
توقيع اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني و الجمعيات لتنزيل برامج
التحسيس
ابرام عقد مع متخصصين في التواصل لتحسيس المواطنين
اشراك الصحافة في التعريف بمشاكل الماء
تنظيم قوافل تحسيسية
تنظيم أيام دراسية من قبل مندوبيات التربية الوطنية بتنظيم ورشات و أقسام الماء لتوعية الناشئة.
التحديات التي يتعين مواجهتها لتشجيع إعادة إستخدام المياه المعالجة .
القيود الاقتصادية والمالية
التكاليف الإضافية لمرافق المعالجة الإضافية: الاستثمار
التشغيل والصيانة وتكاليف التحليالت ، المراقبة التنظيمية
قدرة المزارعين المنخفضة على دفع تكاليف المعالجة

منافسة المياه التقليدية بأسعار مدعومة بشدة ( مياه
الصرف الصحي المعالجة ).
شراكة بين القطاعين العام والخاص لالستخدام الزراعي
على المسار الصحيح لري مالعب الجولف والاستخدام
الصناعي
عدم وجود قواعد لتقاسم التكاليف بشكل واضح ومقبول من
قبل جميع الجهات الفاعلة
المساعدات المالية غير الكافية التي يمكن أن تقدمها وكالات
الأحواض المائية
لقيود التنظيمية
القيود التقنية

لقد بين المتدخل من خلال العرض معطيات مهمة رقمية حول الماء وأكد ان المجالات الحضرية ستعيش مستقبال عجزا في توفير المياه اذ لم يتم التعامل معها بشكل عقلاني .
وبينت أن الخصاص المائي سببه ارتفاع الطلب وسببه الخصاص الهيكلي ، وكذلك العوامل المناخية عبر التفاوتات على مستوى التساقطات المطرية والحرارة كمصدر من مصادر الطاقة، وأشارت إلى أن الموارد المائية بالمغرب لا بأس بها ، إلا انها تعاني من مشاكل تعيق تنميتها ، لذا لابد من بدائل مقترحة .
وفي آخر الندوة فتح المسير باب المداخلات ، والتي شملت 19 مداخلة كانت غنية بالتساؤلات في صلب موضوع الندوة والتي طرح من خلالها المتدخلون اشكالات وقضايا وطنية ومحلية على مستوى
مدينة وادي زم، و تتجلى بين توصيات من قبيل ربط جسور التواصل
مع الجماعات الترابية والقيام بحملات توعوية تحسيسية للمواطنين،
وانشاء مراكز متخصصة في الماء، وجمعيات في هذا الشأن .مع
الإشارة الى تحسين جودة المياه ، وتنزيل مضامين الخطاب الملكي
وترشيد استعمال الماء .
بعدها تم التفاعل مع المتدخلين ليتم اختتام الندوة من طرف رئيس
مركز الدراسات واالبحاث في التنمية البشرية ، وتوزيع شواهد
المشاركة على المتدخلين، وكذا بعض الباحثين من خارج المدينة وكل
الساهرين على الندوة.




قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.