مسلسل التشاور العمومي بخصوص برنامج التنمية الجهوية بني ملال خنيفرة في نسخته الثانية للولاية الانتدابية 2022-2027 بخريبكة
عبد اللطيف شعباني/جريدة فاص
أطلق اليوم الاثنين 16ماي2022 مسلسل التشاور العمومي بخصوص برنامج التنمية الجهوية بني ملال خنيفرة في نسخته الثانية للولاية الانتدابية 2022-2027 من مدينة الفوسفاط . وذلك برئاسة السيد عادل البراكات رئيس مجلس الجهة والسيد عامل إقليم خريبكة والسيظ الكاتب العام للعمالة وحضور عدد مهم من اعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ، كما حضر اللقاء السيد رئيس المجلس الاقليمي لخريبكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية و مديرو المؤسسات العمومية و المصالح اللاممركزة للدولة وممثلوا وأعضاء الهيئات الاستشارية بمجلس الجهة، والعديد من ممثلي النسيج الجمعوي بالاقليمي.
وقد تميز اللقاء التشاوري بتقديم عرض منهجي من طرف مكتب الدراسات هم المحاور الاساسية لخطة العمل التي سيتم اعتمادها من اجل ترسيخ التموقع الاستراتيجي للجهة ، خلال السنوات القادمة بالاعتماد على مختلف البرامج والمخططات الوطنية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد، و بالاعتماد على التصميم المديري الجهوي لاعداد التراب؛ بغية تحديد وظائف دقيقة لكل مجال من المجالات الجهوية. وذلك بالاعتماد على المؤهلات الفلاحية والمعدنية والسياحية والغابوية لكل مجال ، وتحديد البرامج الكبرى والمشاريع المهيكلة من أجل الرفع من الجاذبية الصناعية والاستثمارية للجهة.

كما تم تقديم عرضين مفصلين حول النسخة الأولى من برنامج التنمية الجهوية والعقد البرنامج بين الدولة والجهة. وكذا المشاريع المهيكلة لعاصمة الفوسفاط، والمضمنة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.
وقد ركز السيد رئيس مجلس الجهة على أهمية المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مكتب المجلس الجهوي، والتي إنطلقت بإعتماد برنامج التنمية الجهوية المنفتح مع فعاليات المجتمع المدني، وتستمر اليوم بلقاء تشاوري مع كل الفاعلين العموميين، بعد أن تم فتح الباب أمام المواطنين والمواطنات والمؤسسات العمومية والإدارات اللاممركزة والجماعات الترابية ، وجمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين الاقتصادين ، من أجل تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم لبرنامج التنمية الجهوية الجديد.
كما ركز السيد الرئيس على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج القرب وفك العزلة والاهتمام بالموارد المائية ، وجعل البيئة في صلب كل البرامج التنموية، مع التوجه نحو الاستثمارات الكبرى الخالقة لفرص الشغل والثروة، والتي ستمكن من تحسين جاذبية المجال الجهوي ، وترفع من قدرة الجهة على منافسة الأقطاب المجاورة ، مع الحرص على مبدإ العدالة المجالية.

وكل ذلك يقتضي اعتماد أليات الذكاء الجماعي بالارتكاز على المؤهلات الطبيعية والسياحية والفلاحية والمنجمية والغابوية للجهة ؛ وعلى عنصرها البشري الشاب و المؤهل.
كما أن تحقيق الأهداف الكبرى لهذا البرنامج يقول السيد الرئيس، يقتضي تظافر جهود الجميع ، والترافع كل من موقعه أمام القطاعات الحكومية ، والسعي الجاد لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والعمل سويا لتوفير مناطق صناعية حرة، وحاضنات للمشاريع وتطوير برامج البحث والابتكار من أجل التنمية. ثم الحرص على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وقد تم بالمناسبة فتح نقاش جاد وموسع أعطيت فيه الفرصة لكل الفاعلين المحليين، وذلك لتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم لاغناء برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة.

