المغرب يسائل الأمم المتحدة حول مسؤولية النظام الجزائري عن احتجاز ساكنة تندوف بالقوة

جريدة فاص

أكد المندوب الدائم للمغرب في جنيف “عمر زنيبر”، في اجتماع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على أن “النظام الجزائري يحتجز بالقوة سكان مخيمات تندوف، مع استغلال محنتهم الإنسانية لخدمة مشروعه الانفصالي، المحسوب وغير المعترف به، لكن المجتمع الدولي على دراية كاملة به”.

وجددت المملكة المغربية، مساءلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوم أمس الأربعاء 15 دجنبر الجاري، بشأن تفويض الجزائر لسلطاتها في مخيمات تندوف لجماعة انفصالية مسلحة.

ووفق قصاصة لـ”وكالة المغرب العربي للأنباء”، فلدى تقديمه لتصريح المملكة خلال “اجتماع كبار المسؤولين” للمفوضية، أكد المندوب الدائم للمغرب في جنيف السيد عمر زنيبر أن “العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طواعية يتمثل في إنفاقها الجنوني لتسليح الانفصاليين ودعم نشاطهم، فضلا عن تمويل الحملات الدعائية والسياسية ضد المغرب”. وفي هذا الصدد، عبر السيد زنيبر عن أسفه “لغياب إطار قانوني واضح يؤطر أوضاع الساكنة” في مخيمات تندوف، منددا بـ “وضع استثنائي وغير مسبوق في القانون الدولي”، بسبب رفض السلطات الجزائرية إحصاء الساكنة المذكورة.

وشدد، في هذا الصدد، على المسؤولية الكاملة للجزائر عن استمرار محنة ساكنة مخيمات تندوف، مؤكدا أن التفويض الفعلي لإدارة هذه المخيمات إلى جماعة انفصالية، مسلحة، “غير مقبول ويدحض خطاب الوفد الجزائري في هذا الصدد”.

وجدد السيد زنيبر، خلال هذا الاجتماع، دعم المغرب لعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتزام المملكة المستمر بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك في سياق التدابير المتخذة على خلفية تفشي جائحة “كوفيد-19″، والتي تشمل كافة السكان الأجانب على الأراضي الوطنية، والرامية إلى ضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مخطط الاستجابة الصحية.