جديد ..مفاوضات مغربية إسبانية لاستغلال أنبوب الغاز “المغاربي – الأوربي” بشكل عكسي

جريدة فاص

أكدت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن أن ملكية أنبوب الغاز “المغرب العربي – أوروبا”، انتقلت فعليا إلى المملكة المغربية بعد انتهاء العقد بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، الذي كان يجمع شركة “سونطراك” الجزائرية مع إسبانيا لتوريد الغاز عبر هذا الأنبوب الذي يمر من المغرب، وكانت تحصل بموجبه المملكة على رسوم مقابل هذا العبور على شكل نسبة من الغاز العابر من أراضيها يصل إلى 7 في المائة، وهو ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي.

وبدأ المغرب فعليا، حسب موقع الصحيفة الذي أورد الخبر استنادا إلى مصدر حكومي مسؤول، في مفاوضات متقدمة مع إسبانيا لاستغلال هذا الأنبوب لنقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب بشكل عكسي.

وينتظر أن تنتهي المفاوضات مع الجانب الإسباني خلال شهر على الأكثر والتي تخص استغلال الجانب المغربي للمرافئ الإسبانية لتفريغ الغاز الذي ستستورده المملكة من دول بدأت معها المفاوضات فعليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، وروسيا، قبل تفريغه في المرافئ الإسبانية، ثم نقله بشكل عكسي إلى المغرب عبر أنبوب “المغرب العربي – أوروبا” الذي أصبح ملكية خالصة للمغرب.

وحسب نفس المصادر، فإن المفاوضات مع الجانب الإسباني، بدأت قبل أسابيع، وهي الآن في مراحلها النهائية، من أجل استغلال العديد من المنصات المينائية الخاصة بتفريغ الغاز في الجانب الإسباني من طرف المملكة المغربية لرسو السفن التي ستحمل الغاز المستورد قبل نقله إلى المغرب عبر أنبوب “المغرب العربي – أوروبا”.

استغلال مرافئ إسبانيا، حسب المصادر ذاتها، لن يدوم أكثر من ستة إلى ثمانية أشهر على أبعد تقدير في انتظار تشغيل وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز شمال المملكة، التي ينتظر أن تصبح جاهزة خلال ستة أشهر بعد أن تلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 32 عرضا من شركات عالمية لبناء هذه الوحدة العائمة، حيث يرتقب أن ترسو الوزارة على الشركة الفائزة بالصفقة خلال أسابيع قليلة.

ذات المصادر أكدت أن إسبانيا تتفاوض مع المغرب ضمن قاعدة رابح – رابح بحكم التشابك الاقتصادي مع المملكة التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للإسبان بحجم تجارة بينية وصلت إلى أزيد من 15 مليار دولار سنويا، مع تواجد أزيد من 800 شركة إسبانية تشتغل في المغرب، وما يقارب 20 ألف شركة اسبانية أخرى لها مصالح مرتبطة بالمملكة، وهو ما يجعل من التعاون الطاقي بين المغرب وإسبانيا يدخل في سياق الرؤية الاستراتيجية بين الدولتين، مع العلم أن المغرب يصدر لإسبانيا ما يقارب 13 في المائة من فائضه من الكهرباء انطلاقا من المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بآسفي.