ندوة ميزانياتية تفاوضية لتتبع تنفيذ عقد نجاعة الأداء، وبرنامج العمل الجهوي 2024-2022 بالاكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة

عبد اللطيف شعباني

في سياق مواصلة تفعيل تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عقدت ندوة ميزانياتية تفاوضية من خلال استثمار تقنية المناظرة الرقمية، بتاريخ 15 أكتوبر 2021. وخصصت لتتبع تنفيذ عقد نجاعة الأداء بين الأكاديمية والوزارة، وبرنامج العمل الجهوي 2024-2022، وكذا مشروع ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2022 حسب حافظة المشاريع.
أشرف على تسيير هذه الندوة الميزانياتبة التفاوضية السيد المدير المساعد بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، وشهدت حضور السيدات والسادة المديرات والمديرين المركزيين، ومنسقات ومنسقي المجالات ورؤساء المشاريع على الصعيد الوطني، والسيد مدير الأكاديمية، والسادة المديرين الإقليميين، والسادة منسقي المجالات والسيدات والسادة رئيسات ورؤساء المشاريع على الصعيد الجهوي والإقليمي.

وتميزت هذه الندوة بتقديم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة لعرض قدم من خلاله حصيلة الإنجازات المحققة على مستوى مختلف المجالات التربوية تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع إبراز مجهودات الأكاديمية لتنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية من خلال البحث وإبرام اتفاقيات شراكة هامة على المستوى الجهوي والوطني والدولي، الشيء الذي مكن من توسيع العرض التربوي والتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، وتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، وتسريع وتيرة تعميم التعليم الأولي، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وتأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، والارتقاء بالحياة والرياضة المدرسية، وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظام المعلومات للتربية والتكوين… وتحسين المؤشرات التربوية.
كما قدم منسقو المجالات على المستوى الجهوي عروضا همت مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص (7 مشاريع)، والارتقاء بجودة التربية والتكوين (7 مشاريع) وحكامة المنظومة والتعبئة (4 مشاريع)، تم خلالها إبراز مؤشرات الحصيلة النوعية والكمية والمادية والمالية، والأهداف والنتائج والتدابير والعمليات المميزنة بخصوص برامج العمل 2024-2022، أخذا بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بتقرير اللجنة العليا للنموذج التنموي الجديد.
أعقب ذلك تقديم السيدات والسادة المديرات والمديرون المركزيون، ومنسقات ومنسقو المجالات ورؤساء المشاريع على الصعيد الوطني مجموعة من المقترحات والملاحظات صبت جميعها في اتجاه تجويد وإغناء وتدقيق برامج العمل المقدمة.




قد يعجبك ايضا