كلميم تيمولاي.. محطة المياه العادمة تخرج سكان ايت جرار للإحتجاج يوم العيد

جريدة فاص

زين الدين بواح

نظمت ساكنة دوار ايت جرار بجماعة تيمولاي إقليم كلميم اليوم، مسيرة مشيا على الأقدام، شارك فيها جل الساكنة ، إلى البقعة المزمع ان يبنى فيها مطرح الواد الحار، دعت خلالها المسؤولين المحليين والإقليميين إلى الاستجابة لمطالبها المرفوعة المتمثلة في إيجاد حل لمشكل مطرحالصرف الصحي”الواد الحار”، الذي بات يهدد حياتهم وحياة أبنائهم الصغار،

واستنكرت الساكنة المحتجة، التي كانت مؤازرة بالعشرات من الفعاليات الجمعوية من مختلف المشارب، ما وصفته بـ “التماطل المقصود في حل هذا الإشكال، من قبل القائمين على تدبير الشأنين المحلي والإقليمي”، معبرة عن غضبها وشجبها “التعامل اللامسؤول من طرف المسؤولين المحليين والإقليميين مع الساكنة بخصوص هذا الملف الخطير الذي ينذر بوقوع كوارث بيئية وبشرية، في حالة عدم تدارك الوضع قبل فوات الأوان”، وشددت على أنها مستعدة لتحويل احتجاجاتها إلى مقر الولاية، وبعدها إلى الرباط.

وطالبت الساكنة المحتجة، التي كانت مؤازرة بالعديد من الحقوقيين والجمعويين، بالإسراع في معالجة مشكل “الواد الحار”، لتجنيب المنطقة كوارث بيئية خطيرة، خصوصا اذا تسربت المياه العادمة إلى الحقول الفلاحية، ووصول الروائح الكريهة إلى وسط منازل المواطنين، ما يهدد صحتهم وصحة أبنائهم، فضلا عن انتشار القوارض والحشرات المضرة التي تخرج من قنوات الصرف الصحي “المعطوبة”، وفق تعبير المحتجينبيان للرأي العام

 

تنويرا للرأي العام المحلي بما يقع من وقفات احتجاجية من طرف ساكنة دوار ايت جرار حول مشروع التطهير السائل بمركز تيمولاي و تحديداً محطة معالجة المياه العادمة، نخبر الجميع بمجموعة من التوضيحات والتي هي كالتالي :

– أن المشروع اجتاز جميع مراحله القانونية ابتداء من سنة 2017 و المتمثلة في، اختيار الوعاء العقاري المناسب من طرف لجنة مختصة، والقيام بجميع الدراسات خصوصا المتعلقة بالتأثير على البيئة.

– إن المجلس الجماعي بكامل أعضائه بما فيهم ممثل الدائرة الانتخابية لأيت جرار صوتوا بالإجماع على مكان إنشاء محطة معالجة المياه العادمة، حيث تم تحديد مكان إقامة المحطة من طرف مكتب الدراسات و تمت مناقشته داخل المجلس الجماعي ولم يسجل أي تعرض خصوصاً من طرف ممثل الدوار.

– تم القيام بالبحث العلني للعموم ولم يتم تسجيل أي ملاحظة من طرف الساكنة المحلية.

– مصالح الجماعة بشراكة مع جميع المتدخلين حريصة جدا على أن تكون محطة المعالجة المزمع إنشاؤها مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها.

– أما بخصوص بعض الاشاعات و الاتهامات الموجهة النائب الثاني للرئيسة حول استفادته من حصة البيع لعقار المحطة بمبلغ 40 مليون سنتيم، فهي اتهامات مجانبة للصواب، حيث أن مصالح الجماعة سلكت مسطرة نزع الملكية نظراً لتعدد الملاك المفترضين للعقار ( أزيد من 24 مالك ).

وعليه، فإننا نستنكر الاتهامات التي يتعرض لها المجلس الجماعي من طرف أشخاص كانو بالأمس القريب مؤيدين للمشروع الذي نعتبره قيمة مضافة لساكنة المركز و للجماعة بأكملها لما له من آثار إيجابي مباشر على الساكنة.




قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.