أحزاب مغربية تستنكر استقبال اسبانيا المدعو ابراهيم غالي
جريدة فاص
عبرت الاحزاب المغربية الممثلة في البرلمان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقدته مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني اليوم السبت بالرباط وحضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد المصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، عن استنكارها لما أسمته تساهل وتواطؤ السلطات الإسبانية باستقبال شخص يناصب العداء للمملكة المغربية، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك؛ وكذا رفضها ” المبررات والذرائع التي يقدمها بعض مسؤولي الحكومة الإسبانية لاستقبال رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، مؤكدين على أن الشراكة وحسن الجوار يلزمان سلطات الجار الشمالي للمملكة باحترام سيادة المغرب والتوقف عن التعامل والتواطئ مع أعدائه”.
كما اعتبرت استقبال إسبانيا لرئيس جبهة ” البوليساريو” الانفصالية المدعو إبراهيم غالي، عملا ” مرفوضا ومدانا ” ويتناقض مع جودة العلاقات القائمة بين البلدين.
وشددت هاته الأحزاب، في بلاغ مشترك على أن هذا الاستقبال ” يعد استفزازا صريحا تجاه المملكة المغربية، في تناقض صارخ مع جودة العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين وحسن الجوار، لا سيما وأن هذا الشخص تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها “.
وأشار بلاغ الاحزاب انها تلقت باستهجان واستنكار شديدين، خبر استقبال إسبانيا لرئيس جبهة “البوليساريو” الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، باستعمال هوية مزورة وهو ما يجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية، ودعت الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر، والقيام الفوري بما يلزم لتصحيحه.
كما أعربت الأحزاب أيضا عن ” قناعتها بأن إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة الانفصال وعواقبها الوخيمة على استقرارها ووحدتها، وأكدت على أنه لم يُسَجّل على أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مساندة لطرح الانفصال في الجارة إسبانيا” ؛ مشددة على اقتناعها الراسخ أن الأفعال الإجرامية التي اقترفها المدعو إبراهيم غالي تدعو إلى متابعته أمام القضاء الإسباني استجابة للشكايات الموضوعة أمامه وإنصافا لضحايا جرائمه العديدة.
وتوجهت هاته الأحزاب بدعوة الى مختلف القوى الحية بإسبانيا من اجل التحرك السريع وتغليب صوت الحكمة ومنطق المصالح العليا المشتركة للدولتين، من أجل التصحيح الفوري لهذا الإخلال الخطير في حق المغرب، وإصلاح الضرر الذي ألحقه بالعلاقات العريقة بين الشعبين والبلدين.
وخلصت إلى تأكيد التزامها الدائم بالوقوف وراء جلالة الملك محمد السادس، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي تحظى بالإجماع الوطني، وتجديدها الاعتزاز بما تحقق من إنجازات مهمة وغير مسبوقة لصالح القضية الوطنية، وتجندها المستمر لمواجهة كل الأفعال والسلوكات التي تمس سيادة المغرب أو تهدد مصالحه العليا.
وتتمثل الأحزاب الموقعة على البلاغ في كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب اللاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاشتراكي الموحد
