السفير يوسف العمراني يصدر كتابا يفند افتراءات وأكاذيب عملاء الانفصال

جريدة فاص

تمكن يوسف العمراني سفير المغرب بجنوب إفريقيا من إصدار كتاب بالانجليزية ببريتوريا، تحت عنوان “الصحراء المغربية .. قضية وطن”،
وجاء في مقدمة هذا المنشور ” بدا لي أنه من المناسب العودة إلى الحجج والحقائق الداعمة حول تفاصيل التاريخ وتجانس القانون لشرح المفاهيم القانونية والديناميات السياسية، التي تشكل توجهات المجتمع الدولي، والتي لم تعد تذهب إلى أنصاف الإجراءات للاعتراف رسميا بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه وللصحراء على مغربها”.
ويبدو أن الغرض من هذا المنشور، تقديم تقرير بلغة الأصالة، من خلال عناصر واقعية لا يمكن إخفاؤها بسبب وجود تفسيرات محرفة تفتقر إلى الاستبصار، وضرب تلك التضليلات المشبوهة التي يرددها خصوم قضيتنا الوطنية .
وأضاف السفير يوسف العمراني بأنه من الحتمي تفنيد ” الدعاية الوقحة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب، لأنهم يروجون الأكاذيب والتبسيط المشين واختصارات التاريخ”، مشددا على أن مغربية الصحراء هي الحقيقة التاريخية، والشرعيـــــة القانونية، والإرادة الاجتماعية التي عاشها المغرب، واحترمها بالكامل، بجميع مكوناته الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية”.
كما أكد السفير يوسف العمراني أن المغرب قد عزز وحدته الترابية من خلال شرعيات ثابتة لا يمكن التشكيك فيها ، حتى من خلال التلاعب الأكثر تطورا أو المناورات السياسية الأكثر وقاحة، حيث سجل أن “رؤية وقيادة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، تعزز وحدة الأمة، وتقود مقاربة العمل وترسم مستقبل الطموح”، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الملكية، داخليا ودوليا، “هي الإستراتيجية التي تمزج بين الشرعية والتجانس والأقوال والأفعال والالتزام بالمسؤولية”.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن الرخاء والتنمية والإنسان توجد في صميم أجندة وطنية وموحدة يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الدولة لفائدة جميع المواطنين المغاربة، مسجلا أن النسيان والجهل يشكلان في مجال الدبلوماسية كما في المجالات الأخرى، عيوبا تُخفي آثار الحقيقة، التي مورست لفترات معينة، فعندما تُستبدل الحقيقة تدريجيا بالأساطير المتخيلة، ويتم فصل المواقف والقناعات عن الحقائق الواقعية، تكون النتيجة التلقائية فقدان تقدير الصواب والوضوح.
والنزاع حول قضية الصحراء المغربية، للأسف، غير مستثنى من هذه الانحرافات الإيديولوجية، التي تلوث صفاء العملية القانونية، التي لم تحد أبدا عن الشرعية السيادية لمغرب موحد من طنجة إلى الكويرة بالصحراء المغربية .