جريدة فاص
أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” النقابة الوطنية للتعليم المجلس الإقليمي” طاطا ” بيانا حول الدخول المدرسي جاء فيه:
” في إطار مواكبة الدخول المدرسي الحالي ، انعقد عن بعد مساء يوم 23 شتنبر 2020 المجلس الإقليمي الموسع للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا ، والذي تم خلاله الوقوف وبناء على تقارير ميدانية لأعضاء لجان المؤسسات التابعة لنقابتنا على مختلف قضايا الدخول الاستثنائي في ظل جائحة كورونا ، وما واكبه من قرارات مرتبكة وترقيعية صادرة عن الحكومة والوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية ، كان من نتائجها مشاكل بالجملة ألحقت الضرر والحيف بالمتعلمين والشغيلة التعليمية نذكر منها : صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي وانعدام إمكانيات تفعيله – صعوبة الحصول على الكتاب المدرسي – الإجهاز على مبادرة مليون محفظة – إرهاق الأطر الإدارية والتربوية بمهام غير قانونية – خصاص في الموارد البشرية التربوية والإدارية – خصاص في الطاولات – ارتباك في تدبير الإطعام والمبيت بعدد من الأقسام الداخلية – حرمان العشرات من المتعلمين المعوزين من المنح – مشاكل تدبير النقل المدرسي – ضعف بنيات الاستقبال وظروف العمل ( السكن – الوسائل التعليمية – حجرات مهترئة – المرافق الصحية … – عدد من المؤسسات بلا ماء ولا كهرباء – مؤسسات غير مكتملة البناء والتأهيل – فرض تدريس ما يسمى بالمواد المتآخية – تناسل الأقسام المشتركة – تفييض قسري لبعض المدرسين بالإعدادي … هذا بالإضافة لهاجس القلق اليومي من الإصابة بالوباء اللعين ، كما تداول المجلس في المطالب العادلة التي تخص نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم .
وعليه فان المجلس الإقليمي الموسع وبعد نقاش جاد وهادف ، ووفاء للهوية الكونفدرالية الكفاحية وتجسيدا للمبادئ الثابتة في الدفاع الدائم عن المدرسة العمومية بكل مكوناتها يعلن ما يلي :
وطنيا :
1- تقديمه أحر التعازي لأسر نساء ورجال التعليم ضحايا فيروس كورونا اللعين ، ودعواته بالشفاء العاجل لجميع المرضى والمصابين ،
2- اعتزازه بالمواقف المبدئية التاريخية الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم ( CDT ) دفاعا عن المدرسة العمومية بكل مكوناتها ،
3- مطالبته رئيس الحكومة بإلغاء المنشور القاضي بتجميد الترقيات وإلغاء المباريات والإسراع بإخراج مرسوم أطر الإدارة التربوية ، والإفراج عن نظام أساسي منصف وموحد لجميع الفئات ، وكذا الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية ( أساتذة الزنزانة 10 – الأساتذة حاملي الشهادات العليا – الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المشؤوم – المكلفون خارج سلكهم الأصلي – المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة – الملحقون التربويون – ملحقو الإدارة والاقتصاد – المعفيون من مهام الإدارة التربوية – أطر الإدارة التربوية – أطر المراقبة التربوية – أطر التخطيط والتوجيه – المتصرفون – ضحايا النظامين– المساعدون التقنيون – المساعدون الإداريون …
4- استغرابه من إصدار المذكرة الوزارية 20/39 ذات الطابع التعجيزي والمتعلقة بالبروتكول الصحي والتي لا يمكن تنزيلها في مؤسسات تعليمية أغلبها يفتقر للماء الصالح للشرب والتطهير السائل والمرافق الصحية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ، في الوقت الذي تواجه فيه الأطر التربوية والإدارية وأطر المراقبة التربوية ومعهم المتعلمون الوباء بإمكانياتهم الذاتية ،
5- رفضه المطلق لمشروع القانون التكبيلي للإضراب رقم 15/97 والذي واجهته مركزيتنا النقابية العتيدة بالشجاعة المطلوبة لما يشكله من انتكاسة في مجال الحريات المكفولة بالدستور وبروح المواثيق الدولية ، والذي ينضاف إلى سجل التراجعات الخطيرة ،
6- تشبثه التام بإسقاط مخطط التعاقد الطبقي المشؤوم والهجوم الجبان على الحقوق والمكتسبات الذي تقوده حكومة العبث ووزارة التخبط ،
محليا :
1- تحياته العالية للأطر الإدارية والتربوية وأطر المراقبة والأطر المساعدة بالأسلاك التعليمية الثلاث على تضحياتهم الجسام حفاظا على مصلحة المتعلمات والمتعلمين بهذا الإقليم المنسي رغم صعوبة ظروف العمل وقلة الإمكانيات في ظل دخول مدرسي متعثر ومرتبك ،
2- تسجيله تعثر الدخول المدرسي الحالي من خلال اتخاذ وزارة التربية الوطنية ومديرياتها الجهوية والإقليمية لمجموعة من الإجراءات الارتجالية ، وإثقال كاهل الأطر الإدارية والتربوية بالمزيد من الأعباء غير المقبولة دون مراعاة لظروفها الاجتماعية والنفسية والمادية…، وتأكيده على ضرورة توفير وسائل العمل للأطر الإدارية والتربوية وأطر المراقبة التربوية والمصالح المالية ،
3- استغرابه غياب الدعم اللوجستيكي المرتبط بالشروط الصحية في عدد كبير من المؤسسات التعليمية بالإقليم ( مواد التعقيم – الكمامات – أجهزة قياس الحرارة – مواد التنظيف – علامات التشوير …) مما يجعل جميع مكونات المجتمع المدرسي في مواجهة يومية مع الوباء اللعين ، ومطالبته المدير الإقليمي بتوفير جميع مستلزمات الوقاية الصحة والسلامة بالمؤسسات التعليمية ،
4- مطالبته السلطات الإقليمية والتربوية والصحية بتحمل المسؤولية كاملة في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية وتوفير إمكانيات الوقاية والحماية والسلامة بكافة المؤسسات التعليمية بالإقليم للحد من انتشار وباء كورونا بعدما تم اعتماد نمط التعليم الحضوري بالتناوب .
5- تشبثه بضرورة إجراء حركة انتقالية إقليمية قبل نهاية السنة الحالية شروطها الاستحقاق وتكافؤ الفرص من أجل إنصاف نساء ورجال التعليم المتضررين من الحركات الانتقالية ، مع الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بدون استثناء ،
6- تثمينه مواقف ومقترحات ممثلي نقابتنا في اجتماعات أشغال اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور والتي كانت واضحة وصريحة لما فيه المصلحة العامة للشغيلة التعليمية ، من خلال ابتكار الحلول وحلحلة المشاكل لتجاوز العراقيل المفتعلة والحسابات الضيقة ،
7- تحميله المسؤولية لبعض الأطراف من داخل اللجنة الإقليمية والتي كانت سببا مباشرا في عرقلة أشغالها مساء يوم الاثنين 14 شتنبر 2020 ، مما تسبب في ضياع حق الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي على العشرات من نساء ورجال التعليم بالإقليم في الأسلاك الثلاث ،
8- رفضه التام لكل العمليات التقنية وغير التربوية التي أقدمت عليها المديرية من قبيل : فرض تدريس ما يسمى ” المواد المتآخية “- تناسل الأقسام المشتركة – حذف التفويج – حذف حصص التواصل في مادة اللغة الفرنسية بالسلك التأهيلي – تفييض تعسفي لبعض أساتذة الإعدادي – التستر على مناصب شاغرة بالسلك التأهيلي كانت من حق الخريجين الجدد – إعداد جداول الحصص على مقاس البعض …
9- استنكاره الشديد التحقير والتهميش الذي يتعرض له تدريس اللغة الأمازيغية بالإقليم ببعض المؤسسات التعليمية من قبل بعض عقليات البؤس والإقصاء ، وتشبثه بضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بجميع مدارس السلك الابتدائي بالإقليم دون تمييز ،
10- رفضه لعملية التفييض القسري التعسفي غير القانوني التي طالت بعض المدرسين بثانوية علال بن عبد الله التأهيلية بدعوى أنهم ينتمون لإطار السلك الإعدادي ، في الوقت الذي قدمت هذه الفئة ولسنوات طوال تضحيات كبيرة بهذه الثانوية مؤسسة تعيينهم الأصلية بالسلكين معا ، ومطالبته المدير الإقليمي برفع الحيف والشطط عنهم بشكل عاجل وفقا للمساطر المتبعة في هذا الشأن ،
11- مطالبته المدير الإقليمي بفك الاكتظاظ والأقسام المشتركة والتي يتعدى عدد تلامذتها النسب المسموح بها والمنصوص عليها بالمذكرة الوزارية ، وكذا الإسراع بسد الخصاص الحاصل ببعض المؤسسات بالأسلاك الثلاث ضمانا لحق أبناء الشعب في تعلم قار وجيد ،
12- مطالبته المدير الإقليمي بالتدخل لإصلاح جميع السكنيات المتواجدة بالوسط القروي ، مع توفير الطاولات اللازمة والوسائل التعليمية الأساسية والتجهيزات الضرورية بالحجرات الدراسية ، وكذا تأهيل المرافق الصحية وربطها بالماء والكهرباء والتطهير السائل ، والتسريع بأشغال البناء و بتعويض المفكك بمجموعة من الوحدات المدرسية ( فلا هو عوض ولا هو أصلح ) ،
13- مطالبته المدير الإقليمي بالسهر على حماية القوت اليومي للمتعلمين ببعض الأقسام الداخلية بالإقليم والذي يتعرض للسرقة مع سبق الإصرار والترصد ، وكذا توفير أعوان الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث وخاصة بالابتدائي ،
14- مطالبته المدير الإقليمي والسلطات المحلية المختصة بالتدخل لاتخاذ مبادرات تحمي التلميذات والتلاميذ القاطنات والقاطنين في دواوير بعيدة ( إعدادية القدس – ثانوية الأمل – ثانوية الجولان …) من الأخطار البشرية والطبيعية التي تهددهم خلال فترة الزوال من 12:30 إلى 14:30 ،
15- رفضه لبدعة ما يسمى ” تكليف أطر الإدارة التربوية باستجداء واجبات خدمة الانترنيت ” من الجمعيات المدرسية والمحلية والجماعات الترابية ،
16- شجبه النهب المنظم الذي تتعرض له أجور مستخدمي أوراش النظافة والحراسة والطبخ العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم في خرق سافر للحد الأدنى للأجر أمام تواطؤ الصمت الصادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمفتشية الجهوية للشغل ،
17- دعوته جميع مناضلاتنا ومناضلينا بالإقليم وكل نساء ورجال التعليم إلى المزيد من الحيطة من الوباء والالتزام بالوقاية الصحية ، ومواصلة التعبئة والاستعداد والصمود للدفاع عن المدرسة العمومية ومطالب الشغيلة التعليمية بكل الصيغ المناسبة .

