هذه حقيقة الرفع التدريجي للحجر الصحي ببعض أقاليم المملكة
جريدة فاص
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال اليومين الماضيين أنباء تتعلق بالشروع الفعلي في الرفع التدريجي للحجر الصحي بالعديد من الأقاليم، بالرغم من أن سلطات هذه الأقاليم لم تصدر أي بلاغ في الموضوع.
الناشرون للخبر، إستقو معلوماتهم مما عاينوه بخصوص السماح لبعض المحلات التجارية ، المرتبطة بالحياة الضرورية للمواطنين، وهي معلومات تم تأويلها و إعطائها معنى أكبر من حجمها .
هذه الضجة دفعت بعض العمالات الى إصدار بلاغات تُنهي فيها إلى علم كافة المواطنين والمواطنات، أن “إجراءات الحجر الصحي لا زالت سارية المفعول معلنة أن قرار رفع الحجر الصحي هو اختصاص حصري للحكومة على المستوى الوطني
هذا وقد سبق وزير الصحة خالد آيت الطالب ، ان أكد يوم أمس أن قرار رفع الحجر الصحي في المغرب مرتبط بتوفر مجموعة من الشروط، أبرزها استقرار الحالة الوبائية وانخفاض الحالات الجديدة وكذا هبوط مؤشر تولد الفيروس لأدنى مستوى واستقراره طيلة فترة معينة.
وأكد آيت الطالب في حوار على القناة الأولى، أن الجميع تعب من الحجر الصحي سواء العاملين بالميدان أو المتواجدين في منازلهم، لكن أي قرار متسرع وغير محسوب، يمكن أن ندفع ثمنه.
وزير الصحة شدد على ضرورة توفر ملائمة مع تصور الحالة الوبائية من طرف المصالح الصحية، قصد الوصول إلى بر الأمان والخروج بمخطط وطني لرفع الحجر الصحي ومواكبته على مدار الأيام إلى غاية نهاية السنة، مؤكدا أن رفع الحجر يجب قرار صعب ومسؤولية جسيمة يجب على الجميع تحملها.
ونضرا لخطورة تداول مثل هذه الأخبار المشوهة على الرأي العام فإن كافة الإعلاميين مدعوين الى تحري صحة ودقة المعطيات المتعلقة بالظرفية الحالية .
