الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم يستنكر “قرار طرد” من مقره التاريخي ويطالب النيابة العامة بالتحقيق

عبد اللطيف شعباني
مدير مكتب جهة بني ملال خنيفرة

أصدر الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم – أبي الجعد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بلاغاً شديد اللهجة للرأي العام، كشف فيه عما وصفه بـ “المحاولات المتكررة للسطو” والتحايل القضائي للاستيلاء على مقره النقابي التاريخي الكائن بساحة الشهداء رقم 1 بمدينة وادي زم.
وجاء هذا التحرك الإعلامي عقب صدور قرار قضائي مفاجئ يقضي بطرد النقابة من المحل، وهو ما اعتبره الاتحاد مبنياً على “التدليس وتزوير الوثائق”
وتعود تفاصيل النزاع إلى ادعاءات يقودها مسير سابق لمقهى مجاور، يزعم فيها أن مقر النقابة الحالي كان في الأصل عبارة عن مقهى استأجره من أحد ذوي الحقوق قبل أن تسيطر عليه النقابة [image_-XHn-I.png]. وهو الأمر الذي نفته المركزية النقابية جملة وتفصيلاً، مستندة إلى سجلات السلطات المحلية والبلدية التي تؤكد عدم وجود أي نشاط تجاري أو ترخيص لمقهى في هذا العقار عبر التاريخ .
وحسب الوثائق الصادرة عن النقابة، فإن المسار التاريخي والقضائي للملف يتضمن المعطيات المهنية التالية:
• الوضع القانوني والتاريخي للعقار: تؤكد النقابة أن المحل لم يكن يوماً مقهى، بل كان يشغل قديماً كمقر لـ “الشركة المغربية للنقل – ستاتيام (CTM)”، ثم مقراً لحزب “الاتحاد الدستوري”، قبل أن يتسلمه الاتحاد المغربي للشغل بصفة رسمية ونهائية منذ بداية سنة 1997 ليكون ملاذاً للطبقة العاملة .
ويُعزز هذا التاريخ بمحضر معاينة وإثبات حال رسمي يعود لعام 2019 يثبت خلو السجلات التجارية للمحل من أي نشاط مقهى
• الخبرة القضائية وشهادة الشهود:
كان الملف قد عرف منعطفاً لافتاً في فبراير 2022، حينما أجريت خبرة قضائية استمع فيها الخبير المعين إلى 18 شاهداً من جيران المقر، والمهنيين بساحة الشهداء، وقدمات المدينة، حيث أجمعوا كلهم على الهوية النقابية للمقر منذ تسعينيات القرن الماضي، مما أدى حينها إلى إلغاء حكم سابق كان صهيراً لصالح المدعي في يوليو 2022
• مستجدات ملف النقض رقم 2025/1401/348: عبرت الأمانة المحلية للنقابة عن تفاجئها بإعادة رواج الملف وصدر قرار بالنقض والإحالة يطرد النقابة لصالح الطرف المدعي ووصف البيان هذا التطور بأنه استمرار لعملية “تضليل العدالة” عبر استخدام وثائق وعقود مشبوهة .
وفي ختام بيانها، وجهت النقابة نداءً عاجلاً إلى السلطات القضائية وعلى رأسها النيابة العامة لفتح تحقيق معمق ودقيق في ملابسات هذا الملف لكشف أركان “التدليس” .
كما أعلن الكاتب العام للاتحاد المحلي عن استعداد الأجهزة النقابية للمثول أمام القضاء لحماية ملكية المقر، داعياً كافة القواعد العمالية والمناضلين بالمنطقة إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف. للدفاع عن هذه المعلمة النقابية بوادي زم .