تقرير حول خلاصات اجتماع اللجنة التقنية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) مع السيد مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية

عبد اللطيف شعباني

تبعا لخلاصات اجتماع يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025مع السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، و لا سيما “الإتفاق على برمجة اجتمــاع تقني بين وفــد عن الجامعـة الوطنية للصحة (إ م ش) والسيد مدير الموارد البشريـة، خلال الأسبوع الموالي للوقوف على النقط التي تم تنفيذها والنقط التي لازالت تنتظر وتحتاج للمزيد من الجهد لتسريع تنفيذها والبحث عن السبل الممكنة لحل الإشكالات العالقة”؛
تم يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عقد اجتماع تقني بين وفد من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل برئاسة الأخ الكاتب الوطني مع السيد مدير الموارد البشرية و مستشار السيد وزير الصحة والطاقم الإداري للمديرية مكونا من رؤساء المصالح ذات الصلة بالنقط المدرجة في اللقاء والتي لها علاقة بمقترحات ومطالب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المتضمنة في اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024.

وبعد تقديم عرض وزارة الصحة حول ما تم إنجازه والنقط المبرمج تنفيذها من الإتفاقات المتوصل إليها مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، تناول الكلمة مناضلو الجامعة أعضاء اللجنة التقنية للتذكير بمختلف النقط المطلبية المتفق عليها سابقا، مع التأكيد على المطالب العامة المشتركة والخاصة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم (الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإعداديين، الإطار العالي، المهندسين، الملحقين العلميين، المتصرفين، التقنيين وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ومساعدي العلاج، أطر وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة، الدكاترة الجامعيين… والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة المهن الصحية) وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات الصحية والإدارية (بالمصالح الخارجية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية والمحلية والإدارات الجهوية والمندوبيات وشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية الحضرية والقروية والمراكز الإستشفائية الجامعية والإدارة المركزية لوزارة الصحة والمعاهد العليا للمهن التمريضة وتقنيات الصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية…) دون إغفال ما استجد من مطالب خاصة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة المرتبطة بعملية تنزيل نظام المجموعة الصحية الترابية بها.

وفي هذا الاطار يشير التقرير الحالي إلى جانب من أهم القضايا التي تم التطرق إليها في هذا الإجتماع:
1- التأكيد على ضرورة تنزيل كافة النقط التي تم الاتفاق بشأنها بين الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) سابقا مع الوزارة والتي شهدت عملية تنفيذها العديد من التعثرات كما هو الشأن بالنسبة للتسوية الإدارية والمالية لكافة الملفات وملفات الترقية المتأخرة لعموم نساء ورجال الصحة، الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة، تغيير الإطار بالنسبة للمتصرفين الذين يرغبون في الرجوع إلى إطارهم الأصلي وبالشكل الذي لا يخلق منهم ضحايا على مستوى إعادة الترتيب أو بسبب عرقلة مجموعة من المسؤولين بمجموعة من الأقاليم والجهات لذلك، النظام الأساسي للملحقين العلميين، مراجعة أو إحداث القوانين الأساسية لبعض الفئات الصحية منها النظام الأساسي لمساعدي الصحة (تقنيي الإسعاف والنقل الصحي ومساعدي العلاج).

2- تخويل السنوات الإعتبارية: السنوات الإعتبارية لفائدة شيوخ التمريض (الممرضين الإعداديين والممرضين المساعدين) وبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي ضمن هيئة الممرضين و تقنيي الصحة. والتأكيد على ضرورة حل هذا الملف بشكل عادل وشامل و نهائي لتفادي خلق ضحايا جدد.
كما تم التذكير بمقترحات اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة (إ م ش) بهذا الخصوص والمتضمنة في بلاغها الصادر عقب اجتماع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) مع السيد الوزير بتاريخ 20 مارس 2025.
• تم الإتفاق على برمجة لقاء خاص قريبا للبث في ذلك.

3- الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ومصنف الكفاءات والمهن: تم التأكيد على ضرورة تسريع وثيرة البث في ملف الهيئة والإسراع بإتمام ما تم إعداده من تراكات لإخراج مصنف الكفاءات والمهن إلى حيز الوجود.
• التزمت الوزارة بالعمل على الحسم في ذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

4- الإطار الصحي العالي: تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي وتحديد الشواهد أو الدبلومات التي تخول الولوج له وتدقيق مهامه ومنح تعويض مناسب عنه مثل باقي الفئات المماثلة وبأثر رجعي ودون ربطه بتنزيل المجموعات الصحية الترابية.
– الإسراع بتسوية ملف التعيينات العالقة لخريجي الماستر مع مراعاة طلبات تغيير مقرات التعيين.
• تم الإتفاق على برمجة لقاء خاص قريبا للبث في ذلك.

5- النصوص التطبيقية: تم التأكيد على الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية المرتبطة بالوضعيات الإدارية للموظفين وخاصة المساطر والحقوق المرتبطة بها والإطلاع عليها قبل إقرارها.
– كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة وتعديل البنود المجحفة في القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الجديدة، والتذكير بالإلتزام السابق للوزارة بفتح نقاش حول ذلك.
6- الزيادة في الأجر: أعلن وفد الجامعة تشبثه بالزيادة العامة في الأجر لجميع نساء ورجال الصحة بنفس القدر ولجميع الفئات الصحية (الطبية والتمريضية والإدارية) وتمكين الممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية والتقنية مما تبقى من قيمة التعويض عن الأخطار التي تم الإلتفاف عليها بتقليص مبلغ الزيادة من 1500 درهم إلى 500 درهم للممرضين وتقني الصحة ومن 1200 درهم إلى 200 درهم بالنسبة للإداريين والتقنيين، حيث تم حذف مبلغ 1000 درهم منها واستبدالها بالزيادة العامة المركزية في الأجور التي استفاد منها معظم الموظفين في كافة القطاعات والتي لم تشمل -بدورها- كل نساء ورجال الصحة بجميع فئاتهم (بإقصاء الأطر الطبية والملحقين العلميين منها).
• تعهدت الإدارة بنقل هذا المطلب إلى القطاعات الحكومية المعنية.

7- التعويضات:
– الحراسة والإلزامية والمداومة: تم التأكيد على تسوية التعويضات المتأخرة عن الحراسة ووفق الصيغة المثلى في جميع الجهات والمراكز الإستشئفائية الجامعية وكذلك الأمر بالنسبة لتعويضات الإلزامية والمداومة في أفق الرفع من قيمتها. وكذا الأمر بالنسبة للتعويضات عن التنقل.
– تأكيد وفد الجامعة على ضرورة تمكين كل الموظفين الذين يعملون بنظام الحراسة من تعويضاتهم المستحقة عنها ومنهم مساعدي الصحة (مساعدي العلاج و تقنيي الإسعاف و النقل) وكافة الأطر الإدارية والتقنية التي تعمل بنظام الحراسة وبأن تشملها مقتضيات مرسوم مواقيت العمل بدل إعتماد نمط المداومة والمسقف في 600 درهم شهريا التي تحتسب على أساس الساعات الإضافية.
– مع العمل على حل الإشكالات التي ستترتب عن ذلك من خلال تطوير معايير احتساب التعويض عن الحراسة.
• فيما يخص التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، أوضح السيد مدير الموارد البشرية أن الوزارة أحالت المرسوم المنظم لهذه العملية، الذي يتضمن الصيغة النهائية والمثلى للحساب، على مسطرة المصادقة، وذلك بهدف ضمان المساواة بين مهنيي الصحة العاملين بالوزارة وزملائهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية.

– نقل المرضى: تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج التعويض عن مرافقة المرضى خلال النقل الصحي لفائدة الأطر التمريضية والأطر الصحية عموما التي تقوم بذلك والتعويض عن مخاطر الطريق لفائدة تقنيي الإسعاف والنقل الصحي بما يناسب حجم المهمة ومخاطرها.

– البرامج الصحية: تم تأكيد المطالبة بتسريع تسوية ملف التعويض عن البرامج الصحية لجميع فئات الأطر الصحية المشاركة في إنجاز وتتبع هاته البرامج بالنسبة لكل الجهات التي قامت بصرف جزء من هذا التعويض، والبث في الشكايات المرتبطة بها. والتأكيد على ضرورة إسراع الجهات التي لازالت لم تصرف أي شطر منه بذلك.
وأن يتم الصرف الكامل لتعويضات البرامج الصحية المتأخرة قبل صدور المرسوم.
كما تم تجديد التأكيد على الإتفاق بأن صرف التعويضات عن البرامج الصحية حسب المرسوم الذي سيتم إصداره سيشمل جميع الموظفين الذين يعملون في هذه البرامج عامة مهما كانت فئاتهم أو درجاتهم.
• وحيث أن الوزارة صرحت بأن عدد من المندوبيات لم تطلب الإعتمادات المالية المخصصة لهاته التعويضات، فقد تم الإتفاق مع الوزارة على حث المندوبيات الإقليمية المعنية على طلب اعتماداتها المخصصة لذلك.

– التعويض عن التأطير: وفيما يتعلق بالتأطير والإشراف على التداريب الاستشفائية، قامت الوزارة بإحصاء المستفيدين من العملية تمهيداً لتحديد الغلاف المالي المخصص لها.
• تم الإتفاق على مراسلة المصالح الجهوية والاقليمية من أجل إشراك الفاعل النقابي في إعداد لوائح المعنيين بالتعويضات المرتبطة بالتأطير لتفادي الإختلالات المترتبة عن إرسال الإدارة للوائح معدة من طرف واحد.

– تعويضات التدبير الإداري والتوقيت الوظيفي: وجب التذكير بضرورة إحداث التعويضات المتفق عليها في محضر 26 يناير 2024 الخاص بالجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وخاصة التعويض عن المهام المنجزة خلال التوقيت الوظيفي بالمؤسسات الإستشفائية والتعويض عن التدبير الإداري لفائدة جميع الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات والمصالح المشار إليهما في النقطتين 8 و 9 من المحضر السالف الذكر.
• كما أكد الطرفين على ضرورة تحفيز وإنصاف جميع الأطر الصحية من خلال مختلف أنواع التعويضات.

8- الحركة الإنتقالية: تم التأكيد على حل مشكل طلبات الإحتفاظ بالمنصب العالقة لأسباب اجتماعية وكذلك الناتجة عن تأخر الإدارة في تفعيل الإنتقالات والإنتقالات موقوفة التنفيذ، مع ضرورة استحضار الإختلالات التي تعرفها الحركة الانتقالية الحالية على مستوى تدبيرها في المشروع الجديد الذي نتوخى منه تمكين جميع نساء ورجال الصحة من حركية سلسلة وتستحضر الحالات الاجتماعية والمرضية.
– تسريع تنزيل المرسوم المتعلق بحركية العاملين بالقطاع الصحي بعد التشاور مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات و الحقوق المرتبطة بالانتقال داخل المجموعات الصحية الترابية والوكالتين و الإدارة المركزية وما بينهم.
• تم الإتفاق على برمجة اجتماع اللجنة المركزية للتعينات والإنتقالات الذي كان مبرمجا يوم الخميس 16 أكتوبر والذي تم فيه عقد (هذا) الإجتماع مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يوم الخميس 23 أكتوبر 2025.

9- الترقية: تم التأكيد على أهمية الترقية في الحياة المهنية والاجتماعية لنساء ورجال الصحة وتم التأكيد على أهمية الرفع من نسبتها وحصر مدة الأقدمية للمشاركة في امتحان الكفاءة المهنية للجميع في 4 سنوات وحذف الشفوي من امتحان الكفاءة المهنية للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة (مساعدي العلاج وتقنيي الإسعاف).
– تم التأكيد على منح سنوات اعتبارية للتقنيين المتضرريين من حذف السلم 7 من سلاليم الوظيفة العمومية.
– وإخراج الدرجة الجديدة لجميع الفئات الصحية.

10- حل ملف التعويض عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة لكافة الفئات الصحية (غير الأطباء). وفصل معالجة ملف باقي الفئات عن ملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لتسهيل تسوية هذا الملف برمته واستفادة جميع الخريجين من التعويض عن التخصص.

11- الإدارة المركزية: تم التأكيد على موقف الجامعة المتضمن في محضر اجتماع 26 يناير 2024 والمتمثل في استفادة موظفي الإدارة المركزية من امتيازات أفضل مجموعة صحية ترابية.
– التذكير بضرورة استفادة موظفي الإدارة المركزية من التعويض على البرامج الصحية.
• تم الإتفاق على عقد لقاء بخصوص الإدارة المركزية لاحقا.

12- الوكالتين: لازالت الأطر الصحية بالوكالتين تعيش في وضع مهني مقلق حول مصيرهم الإداري والمهني في ظل تغييب القوانين الأساسية وعدم إطلاعهم عليها بصفة رسمية والتراجعات والعديد من الأسئلة التي تبقى دون إجابة. ويمكن تناول الوضع العام بالوكالتين كالتالي:
– الوكالة المغربية للدم ومشتقاته: الحوار مفتوح بين السيد المدير العام للوكالة والمكتب الموحد الوطني للوكالة المغربية للدم ومشتقاته التابع للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وإن سجل تحقيق بعض المكاسب الجزئية وصون بعض المكتسبات فإنه لازال لم يفض إلى وضع مهني طبيعي مما جعل بعض العاملين بها يفكرون في مغادرتها الأمر الذي يعيقه إشكال النقل التلقائي القسري الذي تم دون استشارتهم.
– مقابل ذلك تم تسجيل تقدم أطر صحية من المصالح الخارجية بطلبات الإلتحاق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك ما تطالب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بالبث فيه بالإستجابة للطلبات.

– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية: الوضع بوكالة الأدوية متأزم أكثر مما دفع بما يقارب ثلي العاملين بها إلى توقيع طلبات إنهاء الإلحاق، خصوصا وأن هذه الإمكانية متاحة لهم قانونيا، في ظل الإرتباك الذي تعرفه الوكالة والإختلالات المرتبطة بتسييرها وبعض المضايقات التي تطال أطرها، مما دفع بهم إلى خوض عدة احتجاجات بتأطير من مكتبهم النقابي الوطني التابع للجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل.
• تم التأكيد على تدخل الوزارة لتسوية الوضع بالوكالتين.

13- المجموعة الصحية الترابية النموذجية: بخصوص التعثرات التي تعرفها عملية تنزيل الـ GST خصوصا في شقها المتعلق بحقوق ومكتسبات الأطر الصحية، أكدت الجامعة على مواصلة الوزارة لمواكبة وحل الاشكالات المرتبكة بتنزيل المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
– طالبت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بإشراف فعلي للوزارة الوصية على مباريات شغل مناصب المسؤولية، نظرا لما رافق التعيينات المؤقتة من جدل واسع داخل أوساط مهنيي الصحة بالجهة.
• تعهدت الوزارة بأخذ اقتراحات وملاحظات الجامعة مركزيا وجهويا بعين الإعتبار ومواصلة عقد الاجتماعات المباشرة للتتبع وحل الإشكالات المرتبطة بالتنزيل السليم للمجموعة الصحية الترابية كلما تطلب الأمر ذلك.
• أكدت الوزارة على مواكبة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة في جميع مراحل التنزيل.

14- الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين: تم تجديد المطالبة بحل مشكل لوائح الإنتظار الخاصة بالخريجين المتواجدين بلوائح الإنتظار على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
• تعهدت الوزارة بحل مشكل لوائح الإنتظار بجهة طنجة والتزامها بتوظيف جميع الخريجين على المستوى الوطني.

15- معاهد التكوين في الميدان الصحي: أكد السيد مدير الموارد البشرية أنها ستكون أسوة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة تابعة للإدارة المركزية، وأن جميع مؤسسات التكوين ستظل تابعة للوزارة من حيث ميزانية التسيير والإشراف والمواكبة.

16- المباريات الداخلية: تم التأكيد على ضرورة إقرار المباريات الداخلية لفائدة موظفي القطاع حاملي الشهادات في إطار كوطا محددة من مجموع المناصب المالية، وذلك لوضع حد للحيف الذي يطالهم جراء المشاركة في مباريات خارجية لا تسمح لهم بتسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية بشكل عادل ومنصف داخل القطاع الذي يشتغلون فيه على غرار موظفي قطاعات أخرى.
• وقد تعهدت الوزارة بتفعيل ذلك في آجال قريبة.

17- التقاعد النسبي: تم تجديد المطالبة بالإسراع بإخراج لوائح المستفيدين من التقاعد النسبي في أقرب الآجال، وكذلك لتمكين الموظفين غير الموفقين هذه السنة الراغبين في تقديم طلبات جديدة برسم السنة الجارية من ذلك.
• التزمت الإدارة بعدم تحميل المشاركين مسؤولية التأخر في البث في طلبات هذ السنة بسبب الإكراهات الحاصلة (نموذج تقدم ما يناهز 500 طبيب اختصاصي بطلبات إحالة على التقاعد النسبي، ناهيك عن باقي الطلبات). وسيتم تأخير موعد وضع الطلبات الخاصة بهذه السنة إلى ما بعد الإفراج عن نتائج السنة الفارطة.

18- الإحتقان بالأقاليم والجهات: أكد الوفد النقابي على ضرورة التدخل لوقف استهداف المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بعدد من المواقع منها: سيدي قاسم، أزيلال، تازة، تاونات، الحاجب، كلميم، ملحقتي ISPITS بسطات وخنيفرة وعدد من أقاليم الجهة الشرقية… وحل ملف متابعة الأخ عبد القادر حلوط بوجدة.
• تم الإتفاق على التفاعل الحازم للوزارة مع الملفات المعروضة عليها وتتبع المعطيات الواردة في البلاغات.

وفي ختام ذلك، التزم السيد مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية باتخاذ عدد من التدابير وبرمجة عقد اجتماعات تقنية للبث في عدد من الملفات منها:

التاريخ نوع اللقاء أو الإجراء ملاحظات
الإثنين 20 أكتوبر 2025 التوصل بمذكرة خاصة بالمشاكل والشكايات

الخميس 23 أكتوبر 2025 اللجنة المركزية للحركة الإنتقالية

مصنف الكفاءات والمهن
والهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة

السنوات الإعتبارية، الإطار الصحي العالي

تعويضات البرامج الصحية

تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية والمداومة

المدرسة الوطنية للصحة

الإدارة المركزية

هيئة مساعدي الصحة
(تقنيي النقل والإسعاف ومساعدي العلاج)

وملفات أخرى لاحقا

* التزمت مديرية الموارد البشرية بتزويد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بجدولة زمنية محددة للإجتماعات المتفق عليها

اللجنة التقنية