لفتيت يرفض الزيادة في مقاعد البرلمان

أغلق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الباب أمام المقترحات التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية بخصوص زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، معتبرا أن هذه المطالب لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تندرج ضمن أولويات الإصلاح السياسي.

وجاءت هذه المطالب في سياق الجدل القائم حول تمثيل الشباب والنساء والأحزاب الصغيرة داخل المؤسسة التشريعية، خاصة بعد التغييرات التي طالت اللوائح الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، حيث اقترحت بعض الهيئات إضافة مقاعد جديدة لتعويض هذا النقص، غير أن الموقف الرسمي كان حازماً بالرفض.

في اجتماع رسمي جمعه بقادة الأحزاب، شدد لفتيت على أن عدد النواب سيظل ثابتا، موضحا أن أي تعديل بهذا الخصوص سيُدخل البلاد في متاهات سياسية وتشريعية غير مناسبة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026. وأكد أن هذه المقترحات تمثل شكلا من أشكال “الاستهلاك السياسي” أكثر من كونها إصلاحاً حقيقياً.

وبررت وزارة الداخلية هذا الرفض بعدة اعتبارات، من بينها الكلفة المالية المترتبة عن الزيادة، والتي ستضاعف من مصاريف الدولة المرتبطة بالأجور والتعويضات، إضافة إلى أن تضخم العدد قد لا ينعكس إيجابا على جودة العمل التشريعي والرقابي.

كما أن التوقيت حساس، إذ يمكن استغلال القرار انتخابيا من طرف بعض القوى الحزبية، فضلا عن أن تعديل القوانين الانتخابية في هذه المرحلة قد يربك تنظيم الاستحقاقات المقبلة، ناهيك عن الرغبة في قطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال المقاعد لأغراض ظرفية.

ويرى مراقبون أن القرار يضمن، على المدى القريب، استقرار المنظومة الانتخابية ويجنب الدولة أي ارتباك تشريعي أو مالي، لكنه قد يُبقي الجدل قائما حول ضعف تمثيل بعض الفئات، مما يفرض البحث عن بدائل مثل إعادة النظر في توزيع المقاعد أو تعزيز آليات المشاركة السياسية خارج البرلمان.

ويؤكد هذا الموقف أن الأولوية ليست في تضخيم المؤسسات بعدد أكبر من النواب، بل في تعزيز فعالية البرلمان وجودة أدائه، فيما يظل التحدي الأكبر قائما في إيجاد صيغة متوازنة تضمن تمثيلا أوسع للفئات الصاعدة دون المساس بمبادئ الاستقرار والنجاعة السياسية.