أمين بنكيران المدير الجهوي فاص تيفي مراكش آسفي
أسدل الستار عن أشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان امس الخميس 17أكتوبر الجاري بمراكش ، والذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية .
و يأتي هذا الحدث الرفيع المستوى تحت عنوان “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع
كما تميز هذا الحدث الحقوقي بمشاركة دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى وخاصة من الأمم المتحدة، وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين من المجتمع المدني من 34 بلدا.
وأكد في هذا الصدد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، أن هذه الدورة “حققت نجاحا مطلقا” حيث كانت النقاشات جد غنية وتوجت بتوصيات مهمة اعتمدها المشاركون.
وأوضح أنه يتعين العمل على الآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان أي تلك التي تتولى التنسيق بين جميع المتدخلين في المجال في كل بلد على حدة، حتى تسطيع أن تتعاون وتعمل في آن واحد لكي تكون هناك معايير ومبادئ مشتركة.
من جهتها أشادت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، بالدورة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان التي عرفت مشاركة رفيعة المستوى إلى جانب العديد من الهيئات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، حققت “نجاحا كبيرا” . حيث تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على النموذج المغربي في هذا المجال، مبرزة النقاش المثمر والغني الذي ميز أشغال دورة مراكش والذي تعكسه التوصيات والإطار المرجعي المنبثق عن هذا الحوار ، والمتاح بشكل طوعي ليشكل مصدر إلهام في وضع نماذج لمؤسسات وطنية.