ارتفاع واجبات التمدرس.. بنموسى يترك الأسر في مواجهة مع أصحاب المدارس الخاصة

فضلت وزارة التربية الوطنية عدم التدخل وترك الاسر في ، مواجهة مباشرة مع أصحاب المدارس الخاصة التي تستنزف جيوب آلاف المغاربةامام ارتفاع الرسوم ووجبات التمدرج سنويا في قطاع التعليم الخصوص،

وفي هذا الصدد، صرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس بالبرلمان، أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) « لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ».

وأوضح بنموسى أن هذه المؤسسات تخضع، في المقابل، لقانون المنافسة، مشيرا الى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن المجلس أكد أيضا أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، مبرزا أن هذا الأمر  » تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي ».

وذكر بنموسى أنه من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، « يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة ».

ويذكر أن المدارس الخاصة قررت زيادة جديدة في الرسوم المدرسية  انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، تتراوح ما بين 100 الى 200 درهم في بعض المدارس، وهو ما أثار استياء في صفوف الأسر من هذه الزيادات الجديدة التي تكاد أن تكون بشكل سنوي.