جمع عام الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بطاطا، يفجر غضب النقابات + بيان
جريدة فاص
ادانت النقابات التعليمية بإقليم طاطا في بيان توصلت جريدة فاص بنسخة منه ما أسمته ” الكولسة والممارسات اللاديمقراطية التي طبعت الجمع العام اللاقانوني والسري للفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بطاطا، وطالبت بإجراء افتحاص إداري ومالي لمكتب الفرع. كما طالبت بدمقرطة هذه المؤسسة الاجتماعية عبر فتح باب الانخراط فيها للجميع وعقد جمع عام استثنائي ديمقراطي تحت إشراف المكتب الوطني والمديرية الإقليمية.
وجاء في البيان :
يرزح الفرع الإقليمي بطاطا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، لسنوات عديدة، تحت وطأة تجميد قسري لأنشطتها وفساد مستشري في تسييرها. الأمر الذي يفرغ الأهداف المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون الأساسي لهذه المؤسسة من مضمونها الاجتماعي النبيل، علاوة على الإجهاز على حق الشغیلة التعلیمیة بالإقليم في الاستفادة من خدمات اجتماعیة في مستوى التطلعات والانتظارات، على غرار الفروع النشيطة على الصعيدين الجهوي والوطني.
لا تستفيد الشغيلة التعليمية من أية خدمات اجتماعية لذات المؤسسة بطاطا، فمكتب الفرع لا ينظم أية أنشطة محلية رغم توفرها على إقامة بقيت أبوابها موصدة في وجه المدرس-ة منذ سنوات، ولم يُنشئ أية قناة للتواصل مع المنخرطين-ات والشغيلة التعليمية بشكل عام، فضلا عن عدم عقده لأي جمع عام سنوي تواصلي خلافا لما ينص عليه الفصل 33 من القانون الأساسي للمؤسسة. ربما مكتب الفرع لا يحتاج لمنخرطين-ات، يكفيه فقط أن يتلقى الدعم باسمهم دون أنشطة تذكر! وأن يسير سِرّيا منشآت هي في الأصل بنيت لتستفيد الشغيلة التعليمية من خدماتها!
بدلا من تقديم نقد ذاتي من طرف المسؤولين في مكتب الفرع على هذه السنوات العجاف، وفي محاولة عبثية منهم للهروب من المحاسبة، تمادوا في تمديد أزمة المؤسسة بالإقليم، وعمدوا صباح اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 إلى عقد جمع عام غير قانوني في سرية تامة عن الشغيلة التعليمية بالإقليم، مطلقين العنان – كعادتهم – لأساليب لاديمقراطية ومشبوهة تسيئ إلى الجسم التعليمي، وتضرب عرض الحائط مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي للمؤسسة الذي ينص على أن الجمع العام للفروع “يتكون من أعضاء مكتب الفرع و من المنتدبين من قبل الأعضاء المنخرطين في المؤسسة بالإقليم أو العمالة، أو بفرع الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وللقطاعات الحكومية المكلفة بالتعليم الممثلة في المجلس الوطني للأعمال الاجتماعية وأعضاء اللجنة الإدارية بالإقليم أو العمالة”. كما لم يحترم الإجراءات القانونية المعمول بها من أجل التحضير لجمع عام ديمقراطي، حيث نص نفس الفصل على أن مكتب الفرع “يسهر على تنظيم عملية انتخاب المنتدبين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين والمصالح الإدارية”، إضافة إلى أن الاستدعاء للجمع العام “يتضمن جدول الأعمال ويبلغ للأعضاء المنتدبين أسبوعين على الأقل قبل تاريخ انعقاده ولا يعتبر الجمع العام قانونيا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء”؛ فكيف لجمع عام سري بحضور 9 أشخاص أن يكون قانونيا؟!
بناء على كل ما سبق، تعلن النقابات التعليمية بطاطا للرأي العام الإقليمي والوطني، ما يلي:
إدانتنا للكولسة والممارسات اللاديمقراطية التي طبعت الجمع العام السري واللاقانوني للفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بطاطا؛
مطالبتنا المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وكافة الجهات المعنية بإجراء افتحاص إداري ومالي لمكتب الفرع بطاطا؛
مطالبتنا السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون فيما يتعلق بعدم شرعية هذا الجمع العام اللاقانوني نظرا لتجاوزه مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم؛
مطالبتنا المديرية الإقليمية بتحمل مسؤوليتها في الطعن، من موقعها، في هذا الجمع العام السري واللاقانوني، وتفعيل دورها في المجلس الإقليمي للأعمال الاجتماعية وفقا لما ينص عليه الفصل 32 من القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم؛
مطالبتنا بدمقرطة الفرع الإقليمي لهذه المؤسسة الاجتماعية عبر فتح باب الانخراط فيها للجميع وانتخاب المنتدبين على مستوى المؤسسات التعليمية لعقد جمع عام استثنائي ديمقراطي تحت إشراف المكتب الوطني والمديرية الإقليمية.
دعوتنا الشغيلة التعليمية بالإقليم بكل فئاتها إلى المشاركة في الوقفة التنديدية بهذا الجمع العام اللاقانوني، يوم الاثنين 25 أبريل 2022 ابتداء من الساعة: 17H00، أمام إقامة المدرس بطاطا.
