جريدة فاص
استغرب المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة، من استمرار تعنت إدارة الأكاديمية المتمثل في سد باب الحوار في وجه المكتب الجهوي للنقابة رغم النداءات المتكررة المعبر عنها في بياناتها ومراسلاتها لمدير الأكاديمية في خرق سافر لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 79.
جاء ذلك في بيان توصلت الحريدة بنسخة منه، اكدت فيه النقابة مطالبتها إدارة الأكاديمية والمسؤولين الإقليمين بتوفير شروط العمل الملائمة والمحفزة بما يتناسب والمسؤوليات الجسيمة والمكانة المحورية لجهاز التفتيش في تفعيل أدوار الحكامة والتأطير والمراقبة والتقويم وذلك بالاستجابة للمطالب التالية:
تأهيل مقرات المفتشيات الإقليمية المهترئة وتجهيز مكاتبها بالأثاث المكتبي والعتاد المعلومياتي الكافيين ورصد الموارد البشرية المؤهلة والكافية لتدبيرها الإداري وضمان خدمات الأمن والنظافة؛ اضافة الى تجديد حظيرة سيارات المأمورية المتهالكة وتوفير السائقين الكافيين لتمكين المفتشات والمفتشين من القيام بمهامهم الميدانية في المراقبة والتأطير في ظروف جيدة؛ و توفير العدة المكتبية وعدة العمل الإلكترونية (الحاسوب، الطابعة) وتجديد الهواتف الوظيفية لعموم مفتشي الجهة أسوة بباقي زملائهم في الأكاديميات الأخرى وتفعيلا للمذكرة 56؛ و توفير الهاتف الوظيفي مع شريحته والموديم للملتحقين الجدد بالأكاديمية (مثال: مديريتا طاطا وتزنيت)؛ و تسوية مستحقات هيئة التفتيش العالقة عن المهام المنجزة في بعض المديريات (أمثلة: تكوين المربيات في الإطار المنهاجي 2019، بمديرية أكادير إداوتنان – مستحقات المفتشين عن المشاركة في لجن الامتحان الشفوي لمباراة أطر الأكاديمية يوليوز 2017 التي أجريت بفرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة بمديرية بطاطا وكذا مستحقات التصحيح لمباراة نفس الفئة دورة نونبر 2020 بنفس المديرية ،إضافة الى تعويضات التنقل، الشطر الأول عن موسم 20- 21 بمديرية طاطا. مع تعويض المفتشين المواكبين لمشاريع المؤسسات عن المهام المكلف بها من أجل مواكبة وتأطير وتتبع مشاريع المؤسسات ومجموعة الممارسات المهنية على صعيد الجهة؛
كما طالبت بالقطع مع عادة التماطل والتسويف في إعداد تكاليف المهام وصرف التعويضات المستحقة عن إنجازها مع تحري مبدأي الشفافية والتداول في إصدار التكاليف وإشراك المنسق الجهوي والمنسقين الإقليميين لهيئة التفتيش في تدبيرها.

