الفاعلة الجمعوية والحقوقية نور الهدى الصبري تدعو إلى إقرار التصويت الالكتروني خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
أمين بنكيران مدير مكتب مراكش آسفي
تعتمد عملية التصويت الإلكتروني على استخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية. ويعتمد النظام ايضا على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ويوفر حماية للناخبين من عمليات سرقة الهوية.
ويهدف نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية والموثوقية والحماية في الانتخابات
لقد اعتمدت المملكة المغربية مجموعة من الإصلاحات العميقة توجت بإقرار دستور 2011، الذي طبق لكي يتم إطلاق عدة إصلاحات ديمقراطية هيكلية، أهمها ” دسترة حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعرائض للسلطات العمومية “.
وبالمناسبة فقد دعا جلالة الملك حفظه الله ونصره، في خطاباته السامية إلى ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والعمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية
.
وفي إطار عملها على تفعيل الديمقراطية التشاركية كحق دستوري، دعت الفاعلة الجمعوية والحقوقية نور الهدى الصبري رئيسة مؤسسة نور للتنمية المستدامة إلى إقرار التصويت الالكتروني خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك لاعتبارات عدة، أهمها ” رفع مشاركة المواطنات والمواطنات وترشيد استعمال الممتلكات العمومية، فعدد كبير من المواطنات والمواطنات يعزون عدم التصويت إلى صعوبات التنقل والعمل الإداري بعيدا عن مكان التقييد في اللوائح الانتخابية “.
وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع مباشرة تحيين اللوائح الانتخابية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.

