حزب العدالة والتنمية يصدر بيانا تضامنيا في فاجعة طاطا

أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا تضامنيا في فاجعة طاطا جاء فيه :

انعقد بحمد الله وتوفيقه يومه الأربعاء 21 ربيع الأول 1445هـ الموافق ل25شتنبر 2024م ، اجتماع الكتابة الإقليمية لمناقشة جملة من القضايا السياسيةوالتدبيرية والاجتماعية التي تهم الشأن العام الإقليمي .وبعد الدعاء الصالح بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى لضحايا الفيضانات الأخيرة بالإقليم وبالشفاء والعافية للمصابين وبالتعجيل بإيجاد المفقودين ، وبعد نقاشجاد ومسؤول لمختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي والإقليمي وعلى رأسها فاجعة الفيضانات الأخيرة وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة ، والتي تابعتها الكتابة الإقليمية عن كثب ، تعلن للرأي العام ما يلي :

تقديم أحر التعازي القلبية وأصدق مشاعر المواساة لأسر الشهداء الصغيرةوالكبيرة وترجو من الله تعالى أن يلهمها جميل الصبر والإيمان وحسن العزاء وأنيعجل بالشفاء العاجل للمصابين وبإيجاد المفقودين

تأكيد تضامنها المطلق مع أسر جميع الضحايا بمناطق مختلفة بجماعات الإقليمودعوتها جميع المواطنات والمواطنين إلى اليقظة و الحذر والمزيد منهما طيلة فتراتالتقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية الإنذاريةوالالتزام الصارم بتحذيرات مديرية الأرصاد الجوية .

. تثمينها العالي لتضامن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومختلف الهيئات محلياووطنيا مع أسر الضحايا وعموم ساكنة الإقليم .4 إشادتها العالية بالجهود الجبارة المبذولة من طرف السلطات الإقليمية والمحليةوالقوات العمومية ورجال الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية ورجال الصحة تحتالإشراف الفعلي والميداني لعامل الإقليم، ومن طرف فعاليات المجتمع المدنيوالمتطوعين من المواطنين ، واتخاد جميع الإجراءات الضرورية حسب الإمكانياتالمتاحة منذ اللحظات الأولى للفاجعة.

ثمينها لمختلف المبادرات المدنية التضامنية المواطنة بتنسيق مع السلطات الإقليميةالمحلية من أجل التخفيف من المعاناة الحقيقية للمتضررين6. تأكيدها على أن فاجعة فيضانات شتنبر 2024 بالإقليم غير مسبوقة ،خلفت خسائرمادية وبشرية جسيمة وأضرارا اقتصادية واجتماعية ونفسية بليغة وتدعو الجهاتالمسؤولة إلى إعلان إقليم طاطا إقليما منكوبا .

. دعوتها الحكومة إلى تفعيل صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية والقيام بكافة الإجراءاتوالتدابير الاستعجالية الفعالة من أجل إصلاح البنية التحتية المتهالكة وإعادة بناء المنازل المتضررة وإعادة إحياء الواحات وتوفير جميع خدمات القرب وكل مستلزمات الاستقرارالآمن والعيش الكريم وفق مقاربة تنموية تشاركية ومستدامة بما يحقق العدالة المجاليةوالاجتماعية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع مناطق المغرب.

. دعوتها جميع الفاعلين السياسيين والجمعويين والاقتصاديين والاجتماعيين إقليمياوالمجالس المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا ، من جهتهم إلى تظافر الجهود وتغليب المصلحة العامة وتعبئة مختلف الموارد الممكنة وبرمجة مختلف المشاريع الضرورية وذات الأولوية لتحقيق التنمية الشاملة.