جريدة فاص تيفي
أثار ظهور بنايات حديثة بتجزئة أكدا التابعة لنفوذ الجماعة الترابية أقايغان، ضواحي إقليم طاطا ، وتجديد رخص البناء جدلا بين صفوف الساكنة المحلية، في الوقت الذي لازال النزاع حول العقار قائما وعدم القيام بالتسوية القانونية للعقار دون أن تطالها أية مساءلة قانونية من طرف الجهات المعنية، على حدّ تعبير إفادات بعض المعنيين.
وقد علم الموقع من مصادر أنه تم إيفاد لجنة مختصة للوقوف على مدى الجاهزية القانونية لتجزئة أكدا، والنزاع القائم بين الجماعة والاشخاص الذين يدعون ان جزء من التجزئة في ملكيتهم
،ويتساءل الشارع الاقايغاني حول مدى قانونية الرخص المسلمة للسماح بتشييد منازل بالتجزئة والمطالبة، بالتسريع بالتسوية القانونية للعقار وفض النزاع القائم إضافة إلى ما قد تشكله تلك البنايات غير المرخصة من خطر على قاطنيها مستقبلا، لغياب أية مراقبة تقنية وهندسية أثناء بنائها”.
وقال متحدّث أن “عملية تشييد بنايات في تجزئة أكدا في ظل النزاع القائم ينطوي على غياب رؤية واضحة متعلقة بالتعمير، يستوجب تدخلا عاجلا للسلطات المحلية والإقليمية.
من جانبه، قال حقوقي أن “السلطات المحلية هي المسؤولة عن هذا الوضع، بموجب القانون 12.66، المتعلق بزجر المخالفات ومعاينتها ومراقبة البناء”.
السابق بوست
قد يعجبك ايضا