العثماني وقرار حظر التنقل: عندما يكون العذر أقبح من الزلة

جريدة فاص

يسرى صبري

“معطيات حوادث السير يومي 26 و 27 يوليوز لا تختلف عن المعطيات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية خلافا لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا علاقة لذلك بقرار منع التنقل الذي اتخذته الحكومة حماية للمواطنين من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة العيد”. هذا ما ورد في تدوينة فايسبوكية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حاول من خلالها الاستهانة بالكم المروع من حوادث السير التي عرفتها المملكة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، والمترتبة عن قرار الحكومة المفاجئ بمنع التنقل من وإلى 8 مدن مغربية. جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن هذا القرار، الذي وصفه البعض ب”المرتجل وغير المدروس”، 6 ساعات فقط قبل موعد تنفيذه.
قام العثماني بمقارنة حصيلة حوادث هذين اليومين بحصيلة نفس الفترة من السنة الماضية مستعينا ببلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أفادت من خلاله أن حصيلة الحوادث الجسمانية في يومي 26 و27 يوليو/ تموز الماضيين لم تعرف سوى ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ووفقا لنفس البلاغ، فقد تم تسجيل 199 حادثة سير جسمانية في اليومين قيد التمحيص من العام الجاري، خلفت 15 حالة وفاة، 26 إصابة بجروح بليغة و287 إصابة بجروح خفيفة. وفي المقابل، تم تسجيل، في نفس الفترة الزمنية من عام 2019، 164 حادثة سير خلفت 14 وفاة، 24 مصابا بجروح خفيفة و 254 مصابا بجروح بليغة.
ظاهريا تبدو الأرقام متقاربة تماما كما صرح رئيس الحكومة في تدوينته، لكن باعتبار الظرف الوبائي الذي نعيشه حاليا وما ترتب عنه من تداعيات على مختلف المستويات، فإن هاته الأرقام صادمة، مخيفة ومروعة.
إذ أنه بحكم الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، تتعدد العوامل المساهمة في تراجع حوادث السير. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعرف المغرب اكتظاظا أقل بكثير مما اعتدناه في المواسم الصيفية. ويمكن إرجاع ذلك للتوقف العالمي للسياحة الدولية من جهة وعودة الجالية المغربية بأعداد أقل مما تكون عليه في هذه الفترة في السنوات السابقة من جهة أخرى. بالإضافة إلى ضعف القدرة المادية على السفر التي تمس شريحة مهمة من المغاربة نظرا للارتفاع الذي يشهده معدل الفقر في المملكة على إثر التداعيات الاقتصادية المترتبة عن هذه الجائحة، والذي تتوقع منظمة الأمم المتحدة أن يطئ 10 مليون مغربي.
فهل فعلا لا علاقة لقرار منع التنقل المفاجئ بمعطيات حوادث السير المسجلة يومي 26 و27 يوليو/ تموز أم أن الحكومة تسعى إلى الهروب من مسؤولية إراقة دماء المغاربة التي يحملها إياها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟