هيئات جمعوية ونقابية بقطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب تصدر بيان إستنكاريا

جريدة فاص

أصدرت اليوم هيئات جمعوية ونقابية في قطاع الصيد البحري بالجهة الداخلة وادي الذهب، بيانا استنكاريا إلى الرأي العام الوطني و المحليجاء فيه بأنه” إلى وقت قريب كانت جهة الداخلة وادي الذهب نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني في الانضباط التام لمقررات حالة الطوارئ الصحية و التزام الساكنة بكافة الاجراءات التي تتطلبها المرحلة و التي كانت من ثمارها خلو الجهة و لمدة تزيد عن شهرين من فيروس كورونا المستجد إلا أنه وقع للأسف الشديد إما انعدام نظرة استشرافية لقراءة المرحلة, و سياق تطور الفيروس أو بسبب خطأ في اتخاذ القرارات من لدن من أوكلت لهم مهامهم تطبيق مقتضيات قانون الطواري الصحية , تم نسف كل مكتسبات و تضحيات ساكنة الجهة الأبية التي انخرطت بكل مسؤولية و وطنية لحماية الجهة من أي تسلل محتمل لفيروس كورونا المستجد و ذلك بسماح السلطات الترابية بدخول
عمالة بحرية قادمة من مناطق موبوءة دون الخضوع لتدابير الحجر الصحي , أو التوفر على ما يثيت ،
خضوعهم لتحليلات مخبرية قبل دخول المدينة , و ميناء الجزيرة و من ثم إلى مراكبهم.
و بناء على ما سبق , فإن الهيئات النقابية و الجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري تعلن
للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي
– مطالبة الجهات الرسمية بإجراء تحقيق عاجل يكشف عن المسؤولين المتورطين في خرق تدابير
و مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و بالتالي الكشف عن من أعطى الأوامر بدخول هؤلاء البحارة
دون الخضوع لتدابير قانون الطوارئ الصحية

– إذا افترضنا جدلا أن هؤلاء العمال كما صرح المسؤولون سيخضعون للحجر داخل مراكبهم , فکيف
يا ترى انتقلت العدوى من الميناء الحي القدس و من المسؤول عن ذلك؟
تطالب الساكنة و المعنيين بكشف المقصرين في تنفيذ مهامهم.
مناشدة ساكنة الجهة بضرورة التقيد بتدابير الحجر الصحي و الانضباط القانون الطوارئ الصحي
للحفاظ على كل المكتسبات التي ضحت من أجلها و تطالب الجهات العليا بضرورة حماية الجهة و
محاسبة المتسببين في هذه الانتكاسة الصحية
– و إذا كانت الضرورة الاقتصادية الوطنية تقضي بدوران عجلة الإنتاج البحري , فإنه بات من
اللازم إخضاع كل أو جميع المحتمل دخولهم المدينة كعمال بحريين لتدابير الحجر الصحي ومقتضيات قانون الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا المستجد.”