المغرب يحتل الرتبة 53 عالميا في تصنيف مناخ الأعمال.

جريدة فاص

يعتبر تصنيف “دوين بيزنيس” Doing business الذي يصدره البنك الدولي حول مناخ الأعمال،
الأكثر اعتمادا من طرف التصنيفات والتقارير الدولية، لأنه يعتمد معايير علمية ميدانية.
يوجد حاليا حوالي 165 تصنيفا دوليا، منها ما بين 50 و60 تقريرا دوليا يتعلق بالاستثمار، وحوالي 26 تقريرا تعتمد على معطيات تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي، ولهذا فإن معطيات هذا التقرير تستعمل على نطاق واسع في التصنيفات العالمية. ومن هنا فإن الترتيب الذي حصل عليه المغرب جاء نتيجة اشتغال دام سنوات على مجموعة من المشاريع في مختلف المجالات التي تهم تحسين ظروف عمل المقاولة. ويعتمد تقرير البنك الدولي على عدة معايير لتنقيط مناخ الأعمال؛ منها مدة زمن المساطر الإدارية والقوانين والممارسات الفضلى، وغيرها من الأمور التقنية. وقد طور البنك الدولي تقريره الذي صدر منذ 18 سنة، ووصل عدد الدول التي تخضع للتصنيف 190 دولة. وأهميته تكمن في استعماله من طرف المؤسسات المانحة والمستثمرين من القطاعين العام والخاص ووكالة التنقيط الدولية مثل “فيتش رايتين”. وكل ذلك له انعكاس على صورة المغرب الذي تسلط عليه الأضواء .
قبل إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2010، كان ترتيب المغرب يصل إلى 128 عالميا من ضمن حوالي 170 دولة، واليوم بعد عشر سنوات ربحنا 75 نقطة في الترتيب العالمي وأصبحنا في الرتبة 53 من أصل 190 دولة، والمهم هو أن المغرب حسن ترتيبه بشكل تدريجي وتصاعدي وهو ما يعكس عملا متواصلا وجادا باعتماد إصلاحات تطلبت وقتا معينا. نحن نجني ثمار عمل دام لسنوات شمل المجالين القانوني والتنظيمي لمناخ الأعمال، بالاعتماد على المعايير الدولية في مجال تنظيم الاستثمار، ومن الأمثلة على ذلك إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة حول صعوبة المقاولة، وقانون شركات المساهمة وقانون الضمانات المنقولة. وللإشارة فإن سبع مؤشرات في تقرير البنك الدولي تهم المساطر الإدارية والرقمنة واعتماد الشبابيك الوحيدة. وخلال عشر سنوات، أنجز المغرب 31 إصلاحا مكن من كسب 75 درجة في الترتيب. وقد ثمنت الرسالة الملكية لمؤتمر مراكش حول العدالة والاستثمار هذا التوجه، والآن يوجد المغرب على مشارف ولوج ترتيب الدول الخمسين الأولى في مناخ الأعمال.