المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل هياكله ويصادق على نظامه الداخلي

.

جريدة فاص

تمكنت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من المصادقة على نظام المجلس الداخلي واستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020 بالإجماع، خلال الدورة العادية الأولى التي انعقدت أول أمس السبت 21 شتنبر 2019 بمقر المجلس بالرباط.
ويحدد النظام الداخلي الذي يضم 84 مادة موزعة على 13 بابا، طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس. كما يضم النظام الداخلي ملحقين وهما:
ملحق ميثاق الأخلاقيات،
و ملحق المهام الأساسية للمديريات المحدثة بالمجلس الوطني على الصعيد المركزي،
كما استكمل المجلس جميع هياكله وهي:
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و منسقها محمد بنعجيبة والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل و منسقها عبد الكريم الأعزاني والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و منسقتها زهور الحر

اما  اللجان الدائمة فقد جاءت على الشكل التالي:
اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها و منسقها علي كريمي واللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي و منسقها المصطفى المريزق واللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان و منسقتها نزهة جسوس واللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون و منسقتها أمينة المسعودي ثم اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملائمة التشريعات ومنسقها عبد الحافظ أدمينو كما صادقت الجمعية العامة على التوجهات الاستراتيجية للمجلس .
و تمت إحاطة الجمعية العامة علما بمحاور وهندسة ثلاثة تقارير، وهي التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع المجلس الاشتغال عليها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث له ونظامه الداخلي.
و تداولت الجمعية العامة بشأن مشروع قانون رقم 58.19 يهم “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، الذي تم تقديمه بمجلس الحكومة في 22 غشت الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بمشاركة السيدة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ووفد مرافق لها ضم في عضويته كل من السيد ريمي نغوي لومبو، مفوض المدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة، السيد محمد مباسا فال، ممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة إشراف المركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك السيدة هانا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشجعت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال كلمتها انضمام المغرب لآليات حقوق الإنسان في إفريقيا.

جريدة فاص


قد يعجبك ايضا